رغم الاحتلال جاءت أوضاع المرأة الفلسطينية أفضل بمراحل من أوضاع المرأة المصرية، حسب التقرير السنوى لحالة المرأة خلال عام 2010، حيث أكد التقرير أن حقوق المرأة المصرية تم إهدارها فى جميع المجالات: القضائية والقانونية والبرلمانية، ووصف التقرير السنوى، الذى أعلنه المركز المصرى لحقوق المرأة، وضع المراة المصرية بأنه أسوأ من حال المرأة الفلسطينية التى يرزح شعبها تحت الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدا أن أوضاع المرأة فى بلاد المغرب العربى أفضل من باقى الدول العربية، إضافة إلى تسجيل العام الماضى أعلى نسبة فى محاولات الانتحار بين المصريات. ووصف التقرير عام 2010 بأنه العام الذى أهدر حق المرأة فى أن تصبح قاضيا، وشهد تأجيل البرلمان جميع القوانين التى تحسن من وضع المرأة فى المجتمع المصرى إلى دورته الحالية. ورفض التقرير وصف «كوتة المرأة» بالانتصار، مؤكدا أنه وضع «مؤقت» سينتهى بعد 10 سنوات ليصبح فى عداد التجربة غير المؤكد نجاحها. ومن جانبها قالت نهاد أبوالقمصان، مديرة المركز: «من يقول إن عام 2010 هو عام المرأة المصرية، يعانى من (ذاكرة ضعيفة)، نظرا لتراجع أحوال المرأة المصرية، حسب أكثر من تقرير دولى. وكشفت أبوالقمصان أن التقرير السنوى لحالة المرأة المصرية خلال عام 2010 يرصد زيادة عدد الإناث مقارنة بعدد الذكور. إضافة إلى استغلال المرأة كوقود للفتنة الطائفية بعد افتعال قضية اختفاء كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين من جانب الإخوان المسلمين والمتشددين الأقباط لتتحول القضية إلى سجال طائفى بين المتشددين.
