«رجال الأعمال» تطالب بدعم سياسى للاستثمار فى إثيوبيا بعد مرور عام من زيارة «نظيف»

طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة بتوجيه الدعم السياسى والحكومى لإنجاح مشروعاتها فى السوق الإثيوبية على غرار ما تفعله الحكومة الصينية وبعض الدول العربية والتى تحرص على متابعة نشاط الشركات الخاص فى هذه الدول.
قال حسين صبور، رئيس الجمعية ل«المصرى اليوم» إن استهداف السوق الإثيوبية بالصادرات أمر شاق ومكلف بسبب غياب الموانئ واعتماد إثيوبيا على استيراد منتجاتها من خلال جيبوتى، وهو ما يدفع إلى إقامة استثمارات تنتج ما يتم استيراده.
وأضاف أن مجموعة السويدى للكابلات قامت بتطبيق هذه التجربة وأقامت مصنعاً باستثمارات 50 مليون دولار للكابلات، وهو ما تحتاجه السوق الإثيوبية، فضلا عن دراسة المجموعة لمشروع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح فى غياب البترول والكهرباء.
وحول التواجد الإسرائيلى أكد صبور أن هذا التواجد ينحصر فى زراعة الزهور والفراولة وتصديرها بمبالغ كبيرة إلى دول الاتحاد الأوروبى.
وقال إنه بالرغم من الغياب المصرى فإنه يمكن العودة مرة أخرى إلى إثيوبيا والدول الأفريقية من خلال السياسة، لكن ما يحتاجه المستثمرون المصريون هو الدعم الحكومى فى الخفاء وليس فى العلن.
وأشار إلى أن الصين غزت هذه الأسواق فى هدوء وبمساعدة الحكومة، وهو ما فعله الماليزيون فى السودان، خاصة فى مجال استكشاف الغاز والذى بدأت تسيطر عليه الشركات الماليزية، مضيفاً أن بعض الدول العربية والخليجية بدأ فى تنفيذ سياسات زراعية داخل إثيوبيا وإريتريا لتوفير الأمن الغذائى.
من جانبه قال أيمن عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى المشترك، إن هناك نتائج إيجابية تحققت على خلفية زيارة وفد رئيس الوزراء العام الماضى، حيث تضاعفت الاستثمارات منذ هذه الزيارة، غير أن المسألة تحتاج لمزيد من الجهد للتواصل بقوة فى هذه الأسواق.
قال رؤوف السيد، رئيس قطاع المحطات فى شركة «إيليجيكت» التابعة لقطاع الأعمال العام، إن الشركة لم تحصل على أى عطاء حتى الآن فى إثيوبيا ومنذ اطلاعها على المشروعات الحكومية هناك خلال زيارة ديسمبر 2009.
وكشف أن هناك أعمالاً مع الحكومة الإثيوبية يمكن الاتفاق على تنفيذها لكنها تتوقف على التمويل، خاصة أن السوق الإثيوبية متعطشة للكهرباء.