أوغلي: الثقل السياسي لمصر يضفي أهمية خاصة على القمة الإسلامية بشرم الشيخ في مارس

أكد أكمل الدين إحسان أوغلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي حرص الأمانة العامة للمنظمة على العمل جنبا إلى جنب مع مصر لإنجاح القمة الإسلامية الثانية عشر التي ستعقد خلال شهر مارس القادم بمدينة شرم الشيخ، والخروج بقمة متميزة وغير تقليدية، تحقق النقلة النوعية التي تتلاءم مع المرحلة المقبلة، التي تشكل النصف الثاني من الخطة العشرية.
وقال أوغلى، في حوار مع صحيفة «الغد» الأردنية الأربعاء «إن الموقع الجغرافي، والثقل السياسي لمصر سوف يضفي على قمة شرم الشيخ أهمية خاصة، من نواح عدة، وللاستقطاب الذي ستحققه بانعقادها في فترة زمنية حساسة تحتاج فيها الأمة الإسلامية إلى وقفة جادة من قبل الدول الأعضاء».
وأضاف أن القمة ستحدد الوجهة الواجب اتباعها في مسائل مثل الفترة التي ستعقب استفتاء الجنوب في السودان، أو الوضع في أفغانستان، ومستقبل القضية الفلسطينية، والتهديدات الإسرائيلية إزاء القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى أنه رغم التحديات والعقبات، معربا عن أمله أن تكون القمة خطوة للأمام من حيث الموقف الجماعي ل 57 دولة تتشارك في الهم نفسه.
وحول تزامن انعقاد القمة الإسلامية الثانية عشر في شرم الشيخ مع انقضاء النصف الأول من برنامج العمل العشري، قال أوغلى «إن منظمة المؤتمر الإسلامي نجحت في ضخ الدماء داخل مؤسسة كانت تعاني من الجمود لسنوات، ومنذ قمة مكة الاستثنائية عام 2005، قطعنا نصف الشوط، وتمكنا بفضل دعم الدول الأعضاء من تفعيل ما هو ممكن، ومواصلة سياسة عملية في مختلف القضايا، والقفز من دائرة ردة الفعل إلى المبادرات».
وأضاف أن الشواهد كثيرة حيث أصبحت للأمانة العامة ذراع ميدانية في الأنشطة الإنسانية، وباتت منظمة المؤتمر الإسلامي مظلة جامعة لمختلف المنظمات الإغاثية في العالم الإسلامي، بطريقة جعلت من الإغاثة في أكثر المناطق تعرضا للنكبات، خطة منهجية وليست مجرد عرض ينتهي بزوال الكارثة، فضلا عن أن القمة الإسلامية المقبلة سوف تبحث إقرار صندوق طوارىء للكوارث سيمكن المنظمة من القيام بدورها إزاء الكوارث في العالم الإسلامي بالسرعة المطلوبة.
وقال الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي «إنه جرى الارتقاء بمعدلات التجارة البينية، والنهوض برؤى التكامل الاقتصادي ليزيد معدل التبادل التجاري البيني بين الدول الأعضاء من 14% إلى 16.6 %، كما تم إعداد مشاريع تنموية عديدة مثل مشروع شبكة السكك الحديدية التي تربط أفغانستان بدول آسيا الوسطى، الذي سيكون بالضرورة متكاملا مع مشاريع تربط الدول الأعضاء بعضها ببعض كخط السكك الحديدية في تركيا بعدد من الدول العربية».
وأضاف «نجحنا أيضا في التخطيط لعملية واسعة وشاملة لبناء خط سكك بورسودان- دكار، الذي سيمتد على مسافة عشرة آلاف كيلومتر، وفي السودان أيضا عقدنا الاجتماع الخامس لوزراء الزراعة بعد توقف دام خمسة عشر عاما، بل إن هذه الروح الوثابة دفعت دولا مثل تركيا لاستضافة الاجتماع السادس، والسنغال لاستضافة الاجتماع السابع أي أن هناك ثقة بدأت تزداد وتتعاظم في إمكانية نجاح التعاون في مجالات التنمية الريفية والزراعية والعمل الجماعي الإسلامي بشكل عام».
وأكد أوغلى أهمية قضية فلسطين والقدس الشريف التي تتصدر أجندة العمل الإسلامي المشترك، باعتبارها عنوانا جامعا يرتكز إليه الخطاب السياسي على أكثر من صعيد. وقال: «إن المنظمة وبالاستناد إلى القرارات والخطابات السياسية التي تتبناها بإجماع الدول الأعضاء، تمكنت من تكريس دعم للموقف الفلسطيني، والحفاظ على قضية القدس الشريف كقضية مركزية للأمة الإسلامية في العالم وبالتحديد في الأمم المتحدة».
وأكد أن ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات واعتداءات متكررة عبر مخططات التهويد وطمس المعالم الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشريف يمثل تهديدا حقيقيا للوجود العربي والإسلامي في المدينة المقدسة، وإنذارا مبكرا بنية الاحتلال الإسرائيلي هدم المسجد الأقصى المبارك.
وقال أوغلى: «إن هذه القضية خط أحمر، فالمساس بالمسجد الأقصى سيؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين»، مؤكدا الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وقال أوغلى: «إننا نعمل بشكل مواز لتقديم الدعم المادي لتمكين الفلسطينيين في القدس، والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية»، مشيرا إلى أنه وجه رسائل للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لليونسكو، كما تم عقد مؤتمر وزاري استثنائي على مستوى وزراء الخارجية حول القدس، وتم اتخاذ قرارات مهمة لدعم القدس وأهلها ومؤسساتها».
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لدراسة احتياجات القطاعات الحيوية في القدس الشريف، التي عقد اجتماع لها بمقر الأمانة العامة للمنظمة بمشاركة مندوبين عن عدد من الدول الأعضاء، وبحضور محافظ القدس والبنك الإسلامي للتنمية، حيث عرض وفد فلسطين خطة تنموية تشمل مختلف القطاعات في القدس لمدة ثلاث سنوات، حتى تشكل أساسا للتحرك وخريطة طريق لتحديد أولويات الدعم الذي سيقدم للقدس.
ونبه إلى أن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية كثيرة، وقد تمكنت منظمة المؤتمر الإسلامي من بلورة منهجية تجاه خدمة قضايا الأمة الإسلامية ومصالحها المشتركة، وعلى رأس أولوياتها قضية فلسطين.
وقال «إنه ضمن مساعينا لدعم القدس وتعزيز صمود أهلها ومؤسساتها، فإننا نركز حاليا على قطاعات التعليم والصحة والإسكان باعتبارها الأكثر إلحاحا». وأضاف: «نجحنا حتى الآن في توفير تمويل لعدد من المشروعات في قطاعي الصحة والتعليم والشباب، كما تقوم المنظمة من خلال ما يقدمه صندوق التضامن الإسلامي بتوفير الدعم لعدد من المؤسسات المقدسية في مختلف الميادين».
وأضاف أن المنظمة تعكف حاليا على تنسيق جهد مشترك مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم القطاعات ذات الاحتياجات الملحة، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع بذل الجهود المتواصلة التي نقوم بها من خلال مؤسسات المنظمة المختلفة والدول الأعضاء في دعم وتعزيز صمود الفلسطينيين في مدينة القدس، جاءت القرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي لليونسكو في شهر أكتوبر الماضي حول القدس ثمرة لجهود المجموعة الإسلامية لدعم المدينة والدفاع عنها.
وحول الجهود الإنسانية التي تبذلها المنظمة في قطاع غزة، قال أوغلى: «إن مبلغ الثلاثين مليون دولار الذي أعلن عنه سابقا لدعم القطاع يأتي في سياق تعهدات منظمة المؤتمر الإسلامي التي بدأت عقب العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، وهي ما تزال مستمرة، ولم تنته عند هذا الحد».
وأشار إلى أن وفدا من إدارة الشؤون الإنسانية زار قطاع غزة أكثر من مرة على مدار السنوات القليلة الماضية إلى جانب افتتاح مكتب تابع للأمانة العامة للمنظمة في مدينة العريش منذ أكثر من سنتين كي يسهل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بدعم من السلطات المصرية التي قدمت الكثير من التسهيلات لإنجاح عمل هذا المكتب.
وقال إن عمليات المنظمة متواصلة ومستمرة في غزة ولا تتوقف عند تفريغ أكياس الطحين، والمغادرة، بل هي خطة شاملة تأخذ في الحسبان توفير مجالات حيوية، وداخلية لتأهيل سكان القطاع، ودعمهم من أجل أن يعتمدوا على أنفسهم.
وحول ظاهرة الإسلاموفوبيا، وخطورتها على المجتمعات المسلمة في أوروبا ، قال اوغلى «إن العمل في قضية كمسألة الإسلاموفوبيا، أو (الخوف من الإسلام)، لا يجب أن تكون مسألة فعل وردة فعل، لأنها نتاج لاحتكاك ثقافي في أتون ضيق، ويجب أن نأخذ في الحسبان مسائل عدة قبل معالجتها».
واعتبر «أن معالجة هذا النوع من القضايا يجب ألا يكون انفعاليا، بل مدروسا، وبإيجاد شراكة مع الجهة المقابلة، تتفهم جذور المشكلة، وتتعاون في وضع الحلول، وهو ما بدأناه بالفعل، وأعتقد أننا نجحنا في خط طريق له، من خلال الجهود التي نبذلها من أجل تفعيل حوار الثقافات والحضارات».
وأشار إلى أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الجاليات المسلمة في أوروبا إنما هي جزء من نسيج اجتماعي لتلك الدول، وعليها أن تكون فاعلة بشكل إيجابي، تماما كما على تلك الدول أن تحترم ثقافات وخصائص تلك الجاليات باعتبارها حقوقا أساسية تكفلها الدساتير والمواثيق الدولية.
وأعرب أوغلى عن اعتقاده بأن المسألة لن تكون مجرد ثنائية أو تضاد ثقافي، بل يجب أن ندفع باتجاه حوار حضارات لا يقف عند حدود التعايش والفهم المتبادل، بل يتعداه إلى التعاون والتكامل.