سرور: «البرلمان الموازى» تنظيم ضار ب «السلام الاجتماعى»

قال الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، إن وجود المعارضة فى المجلس، يجعله يتأكد من صحة قراره أحيانا، أو يعيد التفكير فيه مرة أخرى. وأضاف سرور خلال حواره مع الإعلامى خيرى رمضان، فى برنامج «مصر النهارده»، الأحد، أن المناصب لم تعد تبهجه، لكن البهجة الحقيقية تأتى من أدائه المهنى وكفاءة تنفيذه له، وقال سرور: «أتمنى مستوى أفضل فى التعليم والأخلاق والقيم التى يؤمن بها الناس، وفى التعليم، رسمت الطريق، لكننى لم أكمل ما كنت أريده بسبب مجلس الشعب، والآن أشعر بأن ما آمنت به يجرى تحقيقه، وتحديدا الثانوية العامة، وتحقيق النزاهة الأكاديمية، بالقضاء على الغش الجماعى، وفخور بأن أهدافى ترى النور فى الوقت الحالى.
وتابع: مصر مازالت كبيرة لأن رجالها وقيادتها الحكيمة يجعلون الناس ينظرون إليها باعتبارها كذلك، لكن كثرة السكان والتحديات الاقتصادية ونسبة الفقر ومحدودية آثار التنمية الاجتماعية تعطى شعورا بأن الناس تعبانة، وإن كانت هناك دول أخرى أفضل اقتصاديا بسبب نعمة البترول وقلة عدد السكان، فهذا لا يقلل من حجم مصر، لأن هذه الدول أحسن فى الظروف والحظ، أما نحن فأحسن فى القدرة على مواجهة التحديات.
وحول أزمة القمامة، قال سرور: «هذا ما أقصده بالأخلاق والقيم، وأذكر أننى كنت أسير فى جنيف عام 1964 وألقيت «بونبوناية» على الأرض، ففوجئت برجل سويسرى يطلب منى أن أرفعها ففعلت.
وتحدث سرور عن مشكلة سنة الفراغ، وأكد أن القيادات التى تلته لم تطبق الخطة الموضوعة لها، وقد كانت عبارة عن سنة زائدة فى المرحلة الثانوية بدلا من السنة المختصرة من الابتدائية، لكن تعاقب الوزراء دون أن يكون هناك مجلس أعلى للتعليم جعل لكل وزير فى الوزارات المتعاقبة سياسة وخطة خاصة به، وخطة سنة الفراغ التى جرت فى عهدى كانت بموافقة اليونسكو واقتراح أساتذة التربية والتعليم، وقيل إنها وضعت للتوفير فى المبانى والنفقات، وهو كلام خاطئ، لأنهم شوهوها بعد ذلك، والتعليم تحديدا لا يحتاج إلى تغيير، لأن الوزير مجرد عضو فى المجلس الأعلى للتعليم وينفذ سياسات عامة، وهو ما يحدث فى تركيا.
وحول عدم وجود معارضة فى البرلمان الحالى، قال سرور إن الحزب الوطنى حزب كاسح وليس حزب الأغلبية، لأنه نشأ أولا ثم أصبح حاكما وليس العكس، ونتائج الانتخابات فى الدورتين الأخيرة والسابقة تثبت ذلك، وفى عهد الإشراف القضائى كان الحزب الوطنى يحقق الأغلبية الكبيرة، والمستقلون الذين ضمهم الحزب الوطنى كانوا أعضاء سابقين فى الحزب، ومادام الحزب يخوض التحديات مثل القضاء على الفقر والمرض، ستجد أناسا كثيرين ليسوا سعداء، وآخرين محتجين، وإحساس الناس بالمساواة ووجود الضوابط هو ما يجعلهم يشعرون بالسعادة والرضا.
وردا على سؤال حول رؤيته للانتخابات فى ظل نظر البعض إليها باعتبارها تجربة ديمقراطية قوية يشوبها بعض الأخطاء، واتهام الآخرين لها بالفساد والتسويد والاكتساح المشكوك فيه للحزب الوطنى، أجاب سرور: «كل الكلام الذى يقال يقع فى منطقة التصديق أو عدمه، وأنا كرجل قانون أحتاج لإثبات، واللجنة العليا للانتخابات استقبلت شكاوى كثيرة، وألغت الانتخابات فيما ثبت منها، فهل معنى ذلك أنه لا توجد مخالفات أخرى، ربما وجدت، لكنها لم تثبت، ولابد أن تكون الانتخابات وسيلة للتعبير عن إرادة الشعب، ولا أقبل أن يكون فى برلمانى عضو مزيف لأننى فى الأصل أستاذ قانون».
وبسؤاله عن الأحكام واجبة النفاذ التى أصدرتها المحكمة الإدارية العليا، وجرى الاستشكال ضدها، ثم إحالتها إلى محكمة النقض، وإعادتها إلى «سيد قراره» مرة أخرى، وكيف يمكن للمتضرر أن يحصل على حقه من المستشكل ضده بعد أن يحصل على عضويته فى البرلمان، قال سرور: «فيه حاجة غلط فى النص، وهذه الثغرة القانونية فى الإجراء يستغلها المحامون، وفى قانون مجلس الدولة، دائرة الطعون فقط هى التى تستطيع وقف التنفيذ، وأمام خلو قانون مجلس الدولة من الاستشكالات نرجع لقانون المرافعات، والبعض يسخر من مصطلح (سيد قراره) الذى وضعه الدكتور رفعت المحجوب، ومعناه أن كل جهة سيدة قرارها فى حدود اختصاصها».
وأكمل سرور أن البرلمان الحالى سيكون قويا وستنشأ معارضة من الداخل لأن ذلك يحدث بالفعل فى الحزب الوطنى، وعلق على ظاهرة الوزراء الأعضاء، قائلا: «سألت كل الوزراء الذين خاضوا التجربة وأخبرونى بأنهم استفادوا من الاحتكاك بالشعب ومعرفة مطالبه وأحلامه، وبدل ما الوزير بتجيله تقارير فى أوراق أصبح يعايش قضايا الشعب مباشرة«.
وأضاف: قرار الوفد الانسحاب من الانتخابات شأن داخلى لا أريد التحدث فيه لكننى أحب هذا الحزب، وهو حزب محترم بتاريخه ورجاله وكان لابد أن يتواجد بشكل أكبر من ذلك، وحذر سرور «البرلمان الموازى» من عدم الشرعية، قائلا: «لو كان داخل حزب بمفرده، فهو شأن داخلى، أما أن يتكون البرلمان من قوى المعارضة المختلفة، فالأمر يحتاج إلى فهم، لأن التنظيمات، إما تنظيمات سياسية، تأخذ شكل حزب أو تنظيم فى هيئة جمعيات أو نقابات، أو تنظيمات غير مشروعة، إننى أخاف عليهم، فالمادة 86 مكرر من قانون العقوبات تحذر من التجمعات التى تضر بالسلام الاجتماعى«.
واختتم سرور حواره بأنه لا يعرف موعد اعتزاله السياسة فى مصر، لكنه يستطيع اتخاذ هذا القرار فى أى لحظة، وقال: «طبعا، آخذ القرار وأبوه كمان، وبعدين انت بتكلم أحمد فتحى سرور».
وخلال ندوة «البرلمان المصرى خلال 50 عاما» بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الأحد ، قال سرور إن فوز الحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب بأغلبية كاسحة ليس أمرا جديدا، فمنذ إنشاء المجلس بالنظام الحزبى والأحزاب لم تكن ممثلة تمثيلا كبيرا، باستثناء الدورة السابقة التى شهدت وجود قوة سياسية هى «الإخوان المسلمين» تحت اسم المستقلين.
وأضاف أن المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة بالفصل فى بطلان العضوية من عدمه، موضحا أن قرارات محكمة النقض فى هذا الشأن، ليست أحكاما ببطلان المجلس، بل مجرد طلب من المجلس حول رأيه فى بطلان العضوية، وفقا لنصوص الدستور، وهى ليست أحكاما واجبة النفاذ، فلابد من وجود أغلبية الثلثين لاتخاذ هذا القرار.
وأشار إلى أن الدستور ينص على إمكانية أن يكون الوزراء نوابا فى البرلمان، قائلا: «طالما عندى نص دستورى أضرب له تعظيم سلام»، مضيفا أن هناك عددا من البرلمانات فى العالم تشترط أن يكون الوزير عضوا فى البرلمان.
وانتقد سرور القول بعدم دستورية حكومة الدكتور أحمد نظيف الحالية بدعوى عدم تقديم برنامجها للمجلس، موضحا أن الحكومة التى مرت على تشكيلها خمس سنوات، غير ملزمة بتقديم برنامج جديد فى ظل الدستور الحالى. وأضاف أنه ليس من اختصاص المجلس أن يطالب رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل الحكومة، كما اعتبر طلب إحالة الأمر للمحكمة الدستورية العليا غير مقبول شكلاً، لأن المحكمة لا تفسر الدستور، بل تختص فقط بمراجعة التشريعات والقرارات بالقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية.
وحول بطلان التشريعات التى سنها مجلس الشعب بعد حله مرتين من قبل، أوضح سرور أن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن جميع القوانين التى أصدرها المجلس قبل الحل صحيحة، «لكن الناس اللى عايزين يخربوها يقولون إن القوانين باطلة«، لافتا إلى حل البرلمان مرتين من قبل بسبب الانتخاب بنظام القائمة النسبية لعدم دستوريتها، فيما لم يحل أى مجلس بنظام الانتخاب الفردى الذى يطبق من 1990 وحتى الآن رغم تعديل الدستور الأخير وإمكانية العمل بنظام القائمة النسبية.