جدل حول قرار «لبيب» مصادرة ال«توك توك» و«السائقون»: يفاقم البطالة و«خراب بيوت»

أثار قرار المحافظ اللواء عادل لبيب بمصادرة ال«توك توك»، والتحفظ عليه فى وحدة الحفظ والإيداع «الحضّانة»، وعدم الإفراج عنه نهائياً حالة من الجدل فى المحافظة.
ففى الوقت الذى رحبت فيه جموع أهالى المحافظة بالقرار، معتبرة أنه خطوة جيدة للقضاء على الحوادث المتكررة التى يتسبب فيها سائقو التوك توك، رفض سكان المناطق العشوائية القرار باعتباره يمنع وسيلة المواصلات الوحيدة القادرة على الوصول إلى منازلهم، وانتقد أصحاب التوك توك القرار، واصفين إياه ب«خراب بيوت» بعد أن وضعوا فيه كل ما يملكون من أجل إيجاد فرصة عمل تحميهم من خطر «التشرد»- حسب قولهم.
وقال السيد فريد، مدرس من أهالى منطقة سيدى بشر، إن قرار المحافظ يعتبر غير مسبوق ويستحق الإشادة، «لأنه قرار جرىء يسهم إلى حد كبير فى القضاء على الحوادث التى يتسبب فيها التوك توك، والتى ارتفعت مؤخرا بسبب عدم حصول سائقيه على رخصة لقيادته، وقيام الأطفال والبلطجية بقيادته واستغلاله فى تجارة المخدرات، الأمر الذى أثار الذعر فى كل المناطق التى ينتشر بها «التوك توك».
وانتقد عصام صفوت، طالب من منطقة العصافرة، القرار الذى قال إنه سيتسبب فى زيادة البطالة فى المحافظة بصورة كبيرة، خاصة أن المحافظة بها أكثر من 20 ألف توك توك، موضحاً أن قرار الاستغناء عن هذا العدد كفيل بتفاقم مشكلة البطالة، وأضاف: «المشكلة لها بُعد آخر يجب وضعه فى الحسبان، وهو أن أهالى مناطق كثيرة، مثل الفلكى والعصافرة والمندرة قبلى وأبوسليمان والعامرية وقرى المنتزه، لا يجدون وسيلة مواصلات أخرى غير التوك توك، نظراً لصعوبة سير أى وسيلة مواصلات أخرى فيها، نتيجة عدم تنظيم الشوارع بها، ويبلغ عرض الشوارع بها مترين أو ثلاثة أمتار، وهى الشوارع التى لا تستطيع أى سيارة المرور فيها.
وأكد أن احتياج أصحاب تلك المناطق للتوك توك يتزايد خلال فترة الشتاء بسبب الشوارع الترابية بها، والتى يصعب التحرك بها أثناء هطول الأمطار، مما يجعل الحاجة ملحة لوجوده، مطالباً بتقنين وضع هذه المركبات، وتشغيلها فى العشوائيات غير المنظمة، وإلزامهم بعدم السير على الشوارع الرئيسية.
على الجانب الآخر، شّن سائقو التوك توك هجوماً حاداً على قرار المحافظ، واصفين إياه ب«خراب بيوت»، خاصة بعد أن استدانوا لدفع مقدم ثمن التوك توك، وأصبحوا مطالبين بسداد باقى الأقساط، فى ظل قرار الإيقاف الذى منعهم من العمل، الأمر الذى دفع أصحاب مراكز بيعه إلى رفع دعاوى قضائية عليهم مما يهددهم بالسجن.
وأكد سعيد عبدالحليم، سائق توك توك، أن القرار تسبب فى «خراب» بيوت أكثر من 3 آلاف سائق توك توك بمنطقة العصافرة، منعهم القرار من ممارسة عملهم، بعد أن فشلوا فى الحصول على فرصة عمل، مضيفاً: «بعد حصولى على الدبلوم الفنى الصناعى، فشلت فى الحصول على فرصة عمل بمؤهلى، مما دعانى لشراء توك توك بالتقسيط بمبلغ 27 ألف جنيه، بمقدم 5 آلاف جنيه، وتقسيط الباقى على 36 شهرا، ورفضت إدارة المرور ترخيصه».
وقال عبدالحليم إن التوك توك تعرض للسحب، وتم التحفظ عليه فى وحدة الحفظ والإيداع «الحضانة» من قبل مباحث المرور، ورفض مسؤولو الحضانة الإفراج عن التوك توك، لوجود قرار من المحافظ بذلك.
وأكد فرغلى كامل، صاحب توك توك، أن مباحث المرور تحفظت على التوك توك الخاص به، وعندما اشترى آخر تحفظوا عليه أيضا، وقال: «أنا الآن معرض للسجن بسبب كثرة الديون»، وتساءل: «لماذا سمحت المحافظة بدخوله من الأساس طالما أنها ستصادره لاحقا»، مطالباً بوضع حلول جذرية لحل أزمة التوك توك وسائقيه من خلال تقنين أوضاع أصحابها سواء بترخيصها، أو تحديد خطوط سير لها بالعشوائيات، التى لا توجد بها وسيلة مواصلات أخرى، مثل منطقة المندرة والعصافرة قبلى، وسيدى بشر، وأبوسليمان.
وطالب محمد الخولى، سائق توك توك، بتسليم «التكاتك» المصادرة لأصحابها حتى يتمكنوا من بيعها فى المحافظات التى تسمح بسيرها، حتى يستطيع أصحابها سداد ديونهم التى تهددهم بالسجن إذا لم يسددوها، مضيفاً: «لجأنا إلى شراء «التكاتك» عندما فشلنا فى إيجاد فرصة عمل، وأصبحت الدولة مطالبة الآن بتوفير فرص عمل لنا بعد أن شردتنا من عملنا الوحيد».
من جانبه أكد النائب أحمد مهنا، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى، عدم وجود قرارات جديدة للمحافظ، موضحاً أن موضوع التوك توك تحكمه قوانين المرور الخاصة بطريقة تسيير العربة ذات العجلات الثلاث، والذى ينص على السماح لها بالعمل فى الأماكن الريفية والمناطق التى تقع فى أطراف المحافظات، ولا يجوز التصريح لها بالعمل داخل العواصم»، وأضاف: «لا اجتهاد فى ظل وجود قانون صريح، وهو ما يجعل من الصعوبة تقنين المخالفات التى انتشرت فى العديد من المناطق الحيوية من المحافظة مثل منطقة سيدى بشر وشارع جميلة بوحريد»، مشيداً بقرار المحافظ بسحب التوك توك ووضعه فى وحدة الحفظ والإيداع.
وقال «مهنا» إن الحل بسيط وهو العمل فى المناطق المصرح بها، بشرط استيفاء الشروط الأمنية، بعد الحصول على تصريح بالعمل فى تلك الأماكن من المحافظ.