فذلكة تاريخية فى المسألة البرلمانية

لأننى ككل المصريين أنتظر بشوق ولهفة، حفل افتتاح الفصل التشريعى العاشر لمجلس الشعب الموقر غداً فقد رأيت أن أتسلى معك يا عزيزى القارئ، وأسلى أسيادنا الموقرين فى سيادة المجلس الموقر، بهذه الفذلكة التاريخية عن المجالس النيابية المصرية، على سبيل الدعابة مع المجلس الموقر، والدعاية ل«حزب المواعظ والاعتبار/ تحت التشطيب» الذى أتولى رئاسته والذى سيحصل بإذن واحد أحد على الأغلبية الكاسحة فى انتخابات عام 3010.. اللى يعيش!
فقد عرفت مصر أول مجلس نيابى وهو مجلس شورى النواب عام 1866 فى عهد الخديو إسماعيل، الذى استنسب أى وجد مناسباً كما قال فى خطاب افتتاحه للمجلس «أن يكون الأمر شورى بين الراعى والرعية.. كما هو مرعى فى أكثر الجهات، ليكون ذلك من أسباب تكثير العمارية والمونية».. وكان مجلساً شكلياً تنحصر مهمته فى مناقشة ما تراه الحكومة أنه «من خصايص أى اختصاصات المجلس وإبداء الرأى فيها وعرض ذلك على الحضرة الخديوية» وتقصر لائحته حق الانتخاب على مشايخ البلاد فى الريف وأعيان ومياسير التجار فى المدن، وتستثنى من حق الترشيح الأشخاص الفقراء «الذين أعينوا على حالهم قبل الانتخاب بسنة» وكانت مدة الفصل التشريعى لهذا المجلس ثلاث سنوات، ومدة الدورة التشريعية ثلاثة أشهر كل سنة.
عاش هذا المجلس ثلاثة عشر عاماً، اكتشف النواب خلالها أن الخديو لم يشكله لأنه استنسب أن يكون الأمر شورى بين الراعى والرعية، ولكن لأنه استنسب أن يوهم الدائنين الأجانب الذين كانوا يطاردونه للمطالبة بأقساط ما اقترضه منهم بضمان أملاكه، بأن الشعب الممثل فى مجلس شورى النواب يضمن لهم تسديد هذه الديون من ميزانية الدولة، وكان ذلك ما دفع أعضاء مجلس شورى النواب للمطالبة بتوسيع سلطة المجلس بحيث لا تقتصر على مناقشة ما تراه الحكومة من خصايصه بل تشمل كل ما يرى المجلس أنه من «خصايصه» على أن يكون ما يصدر عنه من قرارات ملزمة «وليست مجرد آراء» تعرض على الحضرة الخديوية لتأخذ أو لا تأخذ بها.. خاصة ما يتعلق بالميزانية التى رفض المجلس أن يفض آخر دوراته، قبل أن ينظر فيها ويناقشها ويعتمدها.. وهى أزمة استنسبت الحكومة حلاً لها أن تحل المجلس وكفى الله الحكومات شر النواب!
وكان قرار الحل، أحد الأسباب التى أدت إلى قيام الثورة العرابية، التى تشكل فى أثنائها مجلس النواب لعام 1882 الذى حصل أعضاؤه بمقتضى لائحتى تأسيسه أو دستور ذلك الزمان على الحق فى التمتع بالحصانة، وهى إقرار القوانين بما فى ذلك حقه فى مناقشة الميزانية وإقرارها وتعديلها، وكان إصرار النواب على ممارسة حقوقهم هو بداية الأزمات التى تعرضت لها حكومة الثورة فاستنسبت الدول الأورباوية صاحبة الديون واستنسب الخديو توفيق أن تتدخل عسكرياً وتحتل مصر ليكون أول ما فعلته هو حل الجيش المصرى وتسريح أفراده، وحل مجلس النواب وتسريح أعضائه!
وما كاد الأمر يستقر للمحتلين حتى تأسس »مجلس شورى القوانين« عام 1883 ليحل مجلس نواب الثورة العرابية وهو يتكون من 30 عضواً منهم 14 دائمون و16 مندوبون وكان مجلساً شكلياً لا يتمتع بأى سلطة إلا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تعدها الحكومة، فإذا أبدى هذا الرأى، ردت عليه الحكومة بخطاب يتلى على المجلس الذى لا يحق له مناقشة ما ورد فيه.
وبعد سبع سنوات من تشكيله وفى عام 1900 نشرت مجلة «الخلاعة» الأسبوعية وهى مجلة فكاهية هزلية هذه الفقرة التى تسخر فيها من مجلس شورى القوانين «استنسبت أن أعيد نشرها» وهى تقول بالنص: إنه فى يوم زى وش الأبعد.. أنا محضر محكمة هز.. يا وز.. قد انتقلت إلى محل إقامة رئيس مجلس الأنس الهنى الشهير باسم )شورى القوانين( وأعلنته أن يدفع للطالب اللى هو أنا.. مبلغ وقدره خمسين )حمار حصاوى( وفاء للحكم الصادر ضده، فى جلسة يوم ما طلعتلوش شمس.. ولما زمجر وبرطم وتمتم وطمطم.. أوقعت الحجز على المنقولات التالية:
«عدد 6 لسان إنجليزى مزركش بالذهب الإبريزى.. طول شهر ونصف، مسحوب على الوطنيين ولا الضالين.. عدد 25 عضو خشب لطزان منجدين بالسلك وعلى كل منهم مخدة ولحافين عليهم العين.. عدد 18 بطانية محلاوى وبر الغنم يتغطى بها المجلس عندما ينام مقاس 30 قلم فى ستين داهية، عدد 15 شلوت عثمانلى بالترتر.. عدد 30 عفريت إنجليزى راكبين على مقاس الأعضاء وحاطين مناخيرهم فى الأرض بعد ما كانت فى السما.. وحدد لبيع هذه الأصناف يوم ما ناكل العيش الحاف.. فعلى راغبى الشراء الحضور بدون إحم ولا دستور».
أما لماذا استنسبت إعادة نشر هذا النص المسخرة، فلكى ألفت نظر حضرات السادة أعضاء المجلس الموقر الذى يبدأ جلساته غداً إلى جريمة القذف والسب التى ارتكبها هذا الصحفى الخليع فى حق أسلافهم، لكى يتقدموا ببلاغ ضده إلى النائب العام، يطالبون فيه بإخراج جثته من القبر لتمثل أمام محكمة تحكم عليه بالإعدام، وهو بلاغ أعلن انضمامى إليه منذ الآن، باعتبارى صاحب مصلحة، حال كونى رئيس «حزب المواعظ والاعتبار/ تحت التشطيب»، الذى سوف يفوز بالأغلبية المطلقة فى انتخابات عام 3010 بدون إحم ولا دستور!