محافظ الجيزة يأمر بإغلاق مستشفى بعد وفاة 8 أطفال بسبب الإهمال

أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بحبس طبيب أطفال 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمر بسرعة إحالته إلى المحاكمة الجنائية.
أفادت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة الكلية بأن الطبيب 38 سنة يعمل رئيس وحدة الأطفال المبتسرين في مستشفى خاص بالعمرانية، وأنه أهمل في رعاية 8 أطفال خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، وتسبب في وفاتهم داخل المستشفى.
وكشفت التحقيقات أنه كان يكلف الممرضات برعاية بعض الأطفال وأن معلوماتهن كانت ضعيفة ولا تكفل لهن القيام بالمهمة.
وانتدبت النيابة لجنة من الطب الشرعي وانتقلت لفحص المستشفى وأجهزته وتبين وجود ميكروب في جهاز لشفط المياه في غرفة حضانة الأطفال حرزته اللجنة وأعدت تقريرا بالواقعة، وتبين للمستشار مجاهد على مجاهد، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، أن الإصابة بميكروبات في الرئة والتنفس تسببت في وفاة الضحايا وأن ذلك سببه الإهمال الشديد بالمستشفى.
واستمعت النيابة على مدار شهرين كاملين لأقوال عاملين في المستشفي والمدير الإداري به، وقدم الطبيب المتهم أوراقا بعلاج الأطفال المتوفين وكيفية تعامله معهم أثناء تلقيهم العلاج بحضانة المستشفى.
وانتدبت النيابة لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لفحص تلك الأوراق والتذاكر الطبية، وأفادت اللجنة في تقرير مفصل أرسلته للنيابة بأن الطبيب هو المسؤول الرئيسي عن وفاة الأطفال وأن الأدوية التي تم صرفها غير مناسبة لمثل هذه الحالات كما أن رعايته لهم لم تكن على المستوى المطلوب.
واستمعت النيابة لأقوال أسر الضحايا الثمانية واتهم البعض منهم المستشفى والطبيب بالإهمال، وقالوا إن أطفالهم كانوا يصابون بضيق في التنفس ويتحول لونهم إلى الأزرق وتنتهي حياتهم.
وأمر أحمد الركيب، رئيس النيابة، بضبط وإحضار مدير المستشفى ومثوله للتحقيق لتورطه في الإهمال والاشتراك مع المتهم الرئيسي في التسبب بوفاة الضحايا.
كما استمعت النيابة لأقوال 3 من أعضاء لجنة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة، الذين أفادوا بأنهم أخطروا المهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة بأخطاء المستشفى وتسببه في وفاة 8 أطفال، وأنه أصدر قرارا بإغلاقه على الفور عقب تأكده من صحة الواقعة والمعلومات.
وأضاف أعضاء اللجنة أن المستشفى لم يوفر الحماية الكاملة والأجهزة السليمة لرعاية الضحايا.
وأمرت النيابة باستدعاء الطبيب المتهم واستجوبته على مدار 4 ساعات متواصلة وواجهته بالتقارير الطبية التي قدمتها اللجنة السباعية بالطب الشرعي واللجنة الثلاثية وأقوال الأسر والعاملين في المستشفى وأمرت بحبسه، وجار إعداد مذكرة وإحالته إلى الجنايات.