نوة الفساد.. القاسم سابقا

نوة القاسم لا تختلف فى موعدها ولا قسوتها كل عام.. ولكنها وغيرها من النوات العنيفة كانت تكتفى بأمطار غزيرة تغرق وتغلق الشوارع.. أما هذا العام فقد هدمت عقارات.. هل هذا معقول؟ هل سمعتم فى أى بلد لديه قدر ولو يسير من الاحترام للقانون تنهار إنشاءاته بمياه الأمطار؟ هل سمعتم أن المطر يهدم مبانى خرسانية على رؤوس من بداخلها إلا فى مصر؟.. لو كان الأمر كذلك، فإن بقاء البيوت فى المدن الأوروبية التى لاينقطع عنها المطر معجزة حقيقية.. وبصراحة لا أعلم سبب تسمية هذه النوة بالقاسم، ولكن الأوقع أن نسميها نوة الفساد، لأنها تكشف كل عام أن الفساد هو الشىء الوحيد الذى ينمو ويزدهر.
ولم يكن أسرع من انهيار مصنع ملابس محرم بك بالإسكندرية بعد سقوط المطر عليه، إلا تبرير رجال المحليات الأشداء للحادث.. فقد بادروا بالإعلان عن أن هذا المصنع ليس له ملف فى الحى.. وكأن المصنع- مصنع ياعالم- تم إنشاؤه خلسة، ولم يستعن صاحبه بمقاول وعمال بناء، وأقاموا السقالات، وصبوا الخرسانات خلال شهور، ولكنه استعان بالجان ليشيدوا له المصنع فى غمضة عين ولا هدهد سيدنا سليمان فى سرعته، لدرجة أن مسؤولى المحليات لم يلمحوا هذا المصنع ولو مرة واحدة وقت الإنشاء.. بل إن صاحب المصنع استعان بملك الجان نفسه لإخفاء مصنعه عن أعين رجال المحليات منذ إنشائه حتى انهياره، فكلما عبر أحد المسؤولين بالحى، لم يكونوا يرون المصنع بأعينهم المجردة، بل كانوا يرون بدلا منه قطعة أرض خالية غير مبنية، ولهذا لم يسأل أحد صاحب المصنع كيف أنشأه.. ولأن المصنع لايكون مصنعا إلا إذا كان له ملف فى الحى، هرع المسؤولون بالبحث عن هذا المصنع الخفى فور الإعلان عن انهياره، فاكتشفوا أنه بلا ملف، أى أن مسؤلى الحى أبرياء ولامسؤولية عليهم!!
ومكتب العمل أيضا لم يسأل عن العمال فى هذا المصنع أبدا.. ومعظمهم من الأطفال دون الثامنة عشرة، والقانون يحظر عمالة الأطفال.. إلا أن أحدا لم ينتبه أن هذا المصنع يستأجر أطفالا إلا بعد أن انهار، ولقى 26 شخصا مصرعهم تحت أنقاضه، ولكن بالعقل طالما أن المصنع غير مرئى، فكيف يكون بداخله عمال؟
وقد تكون المبانى مخالفة ولكنها سليمة إنشائيا.. وانهيار المبنى بهذا الشكل لمجرد ملامسة المياه له يوحى بأنه مثل كحك العيد مصنوع من الدقيق والسمن البلدى، وليس بناء خرسانيا بحديد تسليح وأسمنت ورمل وزلط وطوب، واللافت للنظر أن عمارات الكورنيش القديمة المبنية منذ ما يقرب من 200 عام فى المنطقة بين الرمل والإبراهيمية لم تهتز ولم يصبها أى تغير نتيجة رذاذ البحر المالح أو مياه الأمطار، وأن معظم الانهيارات التى حدثت فى الإسكندرية وما أكثرها كانت فى عمارات حديثة، ومعظمها تم إنشاؤه خلال العشرين عاما الأخيرة التى تعد أزهى عصور الفساد المصرى.
مخالفات من كل نوع، والقضية الآن معروضة جنائيا على النيابة، وقد زار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود موقع الانهيار يوم الأربعاء الماضى وأعلن أن التحقيق سيشمل مسؤولى الحى.. ولكننى أتحدث عن مستويات المسؤولية السياسية، التى لم تطلق تصريحا واحدا يعطى أملاً فى أن شيئاً سوف يتغير.. لقد أصابنا الحزن والأسى ونحن نتابع الجثث تخرج محمولة على نقالات من تحت الأنقاض وسط صراخ الأهالى، ولكننا سننسى كعادتنا، ولا نفيق إلا بسقوط مبنى آخر، وهكذا.. والمطلوب أن نعيد النظر فى قانون المحليات والقائمين على أمرها من جهة، ومراجعة موقف عقارات الإسكندرية كلها قبل النوة القادمة بسرعة، ومحاسبة المسؤولين عنها من جهة أخرى.
كل التجارب تؤكد أن نظام إدارة المحليات القائم يرسخ للفساد والفوضى، ويساعد على ذلك بطء إجراءات العدالة مع مرتكبى مثل هذه الجرائم، فقضية عمارة لوران، التى حدثت منذ عامين، دخلت لتوها إلى المحكمة.. وإن كانت الإسكندرية هى المحافظة الواضحة لتكرار حوادثها خلال السنوات الأخيرة، وبسبب ضيق مساحتها، إلا أن الخلل ممتد فى مختلف المحافظات دون أن يفكر مسؤول فى مواجهته.. ورغم ما نسمعه عن ضبط رشوة هنا أو قضية هناك، فإن إجمالى ما يضبط لا يمثل نسبة تذكر مما يحدث بالفعل على أرض الواقع.. ومنهج تعامل المسؤولين بالمحليات يكاد يكون نمطيا حتى فى طرق التبرير والالتفاف، فإما أن يظهر الملف متضمنا قرار إزالة بتاريخ قديم أو يختفى الملف نهائيا.
لم يعد مقبولا أن نكتفى بمصمصة الشفاه عند كل حادث، ولا يمكن أن نظل فى نفس الدائرة، فالفساد ينتشر، والبنايات المخالفة ترتفع وتتسع، وبقليل من الأمطار تنهار، فتزهق الأرواح، ويضيع أبرياء، ويظل الفساد أقوى وأوضح.. لابد من وقفة.. ولابد من تغيير.. ولكن من يقف ومن يغير؟
osamaheikal@hotmail.com