مصر من «أكبر الدول الاستبدادية» في تقرير «مؤشر الديمقراطية 2010»

صُنفت مصر ضمن الدول الأكثر «استبدادية» في تقرير «مؤشر الديمقراطية 2010»، الذي أصدرته «وحدة الدراسات» بمجلة «الإيكونوميست» البريطانية، الأربعاء، ويضم 167 دولة من جميع أنحاء العالم، منها 20 دولة عربية.
واحتلت مصر الترتيب ال 138 عالميًّا، وال12 عربيًّا في التقرير، كما حصلت على 3 درجات من 10 في التقييم الديمقراطي، الذي شمل النظام الانتخابي والتعددية والأداء الحكومي والمشاركة السياسية ومستوى الثقافة السياسية وحريات المجتمع المدني.
وأرجع التقرير تراجع مصر، والتي وصفها ب «واحدة من أكبر الدول الاستبدادية في المنطقة»، في الترتيب العالمي للديمقراطية، إلى زيادة تشديد قبضة النظام، مؤكدًا أن النهج المتبع الآن في مصر سيمنع مرشحي المعارضة من خوض الانتخابات الرئاسية في عام 2011، في إشارة إلى الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، منتقدًا قيام النظام المصري بتعديل الدستور للسماح للترشح في الانتخابات الرئاسية وإتباع ذلك التعديل بقانون يحد من هذا الحق للأحزاب القائمة.
وألمح التقرير إلى وجود تراجع ملحوظ وصفه ب«تدهور حريات وسائل الإعلام» بين عامي 2008 و2010، في مصر و35 بلدًا آخر، مؤكدًا أن الاتجاهات السلبية الكامنة من قبل حكومات هذه الدول تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، حيث شعرت هذه الحكومات بالضعف والتهديد، وهو ما جعلها تكثف جهودها للسيطرة على وسائل الإعلام وعرقلة حرية التعبير.
وعرَّف التقرير مفهوم الأنظمة الاستبدادية، والذي جاءت مصر ضمنه، على أنها تلك الدول التي لا توجد بها تعددية سياسية، كما أن الانتخابات بها ليست حرة ونزيهة، فضلا عن تجاهل النظام للانتهاكات والتعديات على الحريات المدنية.
وتابع التقرير: «إن الأنظمة الاستبدادية تكون فيها وسائل الإعلام، إما مملوكة للدولة أو يسيطر عليها الجماعات المتصلة بالنظام الحاكم، فضلا عن قمع النظام للانتقادات الموجهة إلى الحكومة وفرض رقابة مشددة عليها، كما أنه لا يوجد بهذه الأنظمة سلطة قضائية مستقلة».
ونبه التقرير إلى أن الاتجاهات الاستبدادية أصبحت أكثر رسوخًا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة والحريات المدنية هي الشروط اللازمة للديمقراطية، ولكنها لن تكون كافية لتحقيق الديمقراطية الكاملة إن لم يصحبها حكومة ذات كفاءة وشفافية، ومشاركة سياسية كافية، لافتًا إلى ضعف مستوى المجتمع المدني في جميع أنحاء المنطقة.
وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال هي المنطقة الأكثر قمعًا في العالم، حيث توجد 16 دولة، من أصل 20 في المنطقة، تُصنف على أنها «سلطوية»، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سوى أربعة استثناءات، حيث جاءت إسرائيل، الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وكذلك هناك ثلاثة نظم «شبه ديمقراطية» وهي العراق ولبنان وفلسطين.
وأكد التقرير أن جميع الحكومات في المنطقة لا تزال تقيد الحريات السياسية، لافتًا النظر إلى أن جميع دول الخليج، باستثناء البحرين، تحظر التنظيمات السياسية، كذلك ذُكرت بعض الإصلاحات السياسية في المنطقة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إنشاء المجالس البرلمانية في سلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، وعودة برلمان منتخب في البحرين، مستدركًا في الوقت نفسه بأن هذه الإصلاحات لن تحمل «تغييرًا جذريا» في النظام السياسي في هذه الدول، والتي لا تزال تهيمن عليها السلطة التنفيذية غير الخاضعة للمساءلة.