سلاح الجو الأمريكي يحجب «ويكيليكس» و24 موقعا إلكترونيا

حظر سلاح الجو الأمريكي على موظفيه دخول مواقع إلكترونية تنشر برقيات دبلوماسية سرية سربها موقع «ويكيليكس» المثير للجدل من بينها مواقع تابعة لمؤسسات إعلامية، في خطوة اعتبرها محللون «احتجاجا» لا طائل منه.
وقالت الرائد توني جونز، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن سلاح الجو حجب عن موظفيه 25 موقعاً إلكترونيا، من بينها «ويكيليس» وثلاثة من أبرز الصحف العالمية، تعاونت مع الموقع المثير للجدل في نشر مئات الآلاف من البرقيات الدبلوماسية من سفارات أمريكا حول العالم، ما أحرج الخارجية الأمريكية.
والصحف المحظورة هي: «نيويورك تايمز» الأمريكية، و«جارديان» البريطانية و«دير شبيجل» الألمانية.
وقالت توني جونز: «هذا يتماشي مع التوجيهات الصادرة في أغسطس 2010 التي تحظر على العاملين في سلاح الطيران دخول موقع ويكيليكس للاطلاع على معلومات سرية أو تحميلها».
وذكرت أن الحظر لا يشمل بالضرورة مواقع إلكترونية ذات صلة ب«ويكيليكس»، دون تقديم إيضاح بشأن ماهية المواقع الإلكترونية الأخرى المحظورة وأسباب ذلك، قائلة «نطلع على هذه المواقع بشكل روتيني يوميا»، لذلك فالأرقام تتغير يوماً بعد يوم.
كان «ويكيليكس» الموقع الذي يسهل الكشف عن وثائق سرية، قد بدأ منذ أكثر من أسبوعين نشر 250 ألف برقية دبلوماسية سرية، في تحرك أثار الكثير من الانتقادات بالولايات المتحدة وجدلاً حول العالم.
وسبق أن نشر الموقع الإلكتروني مئات الآلاف من المستندات السرية حول حربي العراق وأفغانستان.
وبدأت وزارات أمريكية، لا سيما الخارجية والدفاع، بعد شكلت المستندات السرية التابعة للوزارتين نصيب الأسد من الوثائق المنشورة على «ويكيليكس»، إعادة النظر في أنظمتها الأمنية للحيلولة دون تسريب المزيد من الملفات السرية.
ويذكر أن وزارة الدفاع «البنتاجون» حجبت موقع «ويكيليكس» من الشبكات المتاحة للعسكريين، وكذلك فعلت مكتبة الكونجرس التي طلبت من جميع موظفيها الامتناع عن قراءة الوثائق المسربة.
والأسبوع الماضي، وجهت السلطات الأمريكية مذكرة إدارية، حذرت فيها جميع الموظفين والمتعاقدين معها من مغبة محاولة دخول موقع «ويكيليكس» والإطلاع على الوثائق الواردة فيه عبر أجهزة كمبيوتر حكومية، معتبرة أن الملفات المعروضة ما زالت تحمل صفة السرية، وهي بالتالي غير مخصصة لاطلاع من لا يمتلك تصريحاً أمنياً مناسباً.
وجاء في مذكرة مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض التي تمكنت «سي إن إن» من الإطلاع عليها: «يحظر تصفح الوثائق عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية التي تعود ملكيتها للسلطات الأمريكية لأن نشر موقع ويكيليكس لها لا يبدل من صفتها السرية أو يحولها بشكل تلقائي إلى وثائق عامة».
وتابعت المذكرة التي جرى تعميمها إلى مختلف القنصليات الأمريكية حول العالم: «الوثائق السرية تبقى كذلك حتى يصار إلى رفع السرية عنها من قبل الأجهزة الأمريكية المختصة، ولا يبدل ذلك تعرضها للنشر على مواقع متاحة للعامة».
وأشارت المذكرة إلى أن السلطات بالمقابل لن تعترض على قيام الموظفين بقراءة الوثائق عبر مواقع إخبارية، حتى عبر الأجهزة الحكومية.
ويتساءل مراقبون إزاء منطق حظر العاملين عن الإطلاع على وثائق متاحة للجميع، وقال المحلل القانوني بشبكة «سي إن إن»، جيفري توبين: «هذا يبدو وكأنه احتجاج لا طائل منه.. عدونا قادر على الاطلاع على مستندات حظرت على الذين نأتمنهم في الدفاع عن هذا البلد«.