أحزاب وقوى الفرص الضائعة

أخيراً وبعد جدل استمر أكثر من شهرين بشأن مشاركة أحزاب وقوى المعارضة السياسية فى انتخابات مجلس الشعب أيقنت بعض تلك التنظيمات عدم جدوى المشاركة فى الترشح للانتخابات، وكانت قوى سياسية وأكاديمية عديدة قد بُحّ صوتها من ضرورة مقاطعة تلك الانتخابات حتى يتم تفويت الفرصة على النظام الحاكم فى كسب شرعية مجانية دون مقابل، لكن أياً من الآذان لم تصغ لنداءات المقاطعة التى رفعتها الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية وبعض منظمات المجتمع المدنى وحزب الجبهة الديمقراطية وحزب الغد، جناح نور، وقد سبق أن تناولت فى أكثر من موقع مدى إيجابية قرار المقاطعة لما له من أثر كبير من زاويتين لكن دون جدوى.
الزاوية الأولى، أن قرار المقاطعة كان سيساهم بشكل رئيس فى فرض عزلة كبيرة على النظام الحاكم، خاصة أنه يتغنى منذ التعديلات الدستورية التى لم يكن منها طائل، بأنه قد تغير إلى الأمام، فمشاركة الأحزاب ذات الثقل الضعيف فى جولة الإعادة من أمثال حزب التجمع تحت قيادة رفعت السعيد، والأحزاب الكرتونية الأخرى، لم تكن لتأتى بأثر محمود على الانتخابات، ولم تكن لتكسبها الشرعية، صحيح أن النظام استطاع عام 1990 أن يدير انتخابات لم يشارك فيها سوى التجمع، لكنه فى ذلك الوقت استند إلى عنفوانه مقابل شيخوخته الراهنة، كما استند إلى عدم التفات الكثيرين لتلك الانتخابات فى الداخل والخارج بسبب أزمة الخليج التى اندلعت عقب غزو الكويت قبل الانتخابات بأربعة أشهر. أما الآن فقد كان قرار المقاطعة جداً ذا مغزى ومعنى كبيرين.
الزاوية الثانية: كان من الممكن أن تقوم قوى المعارضة الرئيسة من جراء المقاطعة بدور مركزى فى عملية الإصلاح السياسى من خلال الضغط على الصفوة الحاكمة وحزبها القائم فى الحكم منذ عام 1954 بمسميات مختلفة. فقرار المقاطعة منذ الجولة الأولى وليس بعدها كان سيجعل الحكم حتماً راضخاً للكثير من مطالب الإصلاح، وكان هذا الوقت هو الوقت المناسب لكى تسترد قوى المعارضة الكثير والكثير مما اختطفته منها فى السنوات الخمس الأخيرة حركات الاحتجاج السياسى. وتعود لها بعض شعبيتها المهدرة نتيجة عوامل عدة ليست منها فقط حصار الأمن للنشاط الحزبى بحكم قانون الأحزاب وبحكم الأمر الواقع، بل وأيضاً تورط بعض تلك الأحزاب والقوى السياسية فيما سماه البعض صفقات معها، بغية سد رمق تلك الأحزاب وهذه القوى عبر ثلة من المقاعد فى مجلس الشعب.
من هنا يتبين أن قرار المقاطعة من حيث التوقيت، أى عقب الجولة الأولى، جاء مخيباً للآمال، وكان ذلك نتيجة عدة أمور منها:
أولاً: أدت المقاطعة فى هذا التوقيت إلى التنازل عما يمكن أن يتحقق من مكاسب - سبق ذكرها - بشكل مجانى، ومن ثم الحرمان من التقاط مغنم مؤكد.
ثانياً: شوه قرار أحزاب وقوى المعارضة بالمقاطعة بعد الجولة الأولى وليس قبلها، صورة تلك القوى أمام المواطنين، إذ ثبت له سذاجتها، وعدم أخذ العبر من دروس الماضى المفعم بالتزوير والبلطجة والرشاوى الانتخابية وضرب الإشراف المحايد على الانتخابات عرض الحائط، سواء من خلال الإتيان بلجنة كرتونية للإشراف، أو منع العديد من المراقبين من أنصار المجتمع المدنى، ومندوبى العديد من المرشحين من الإشراف، ناهيك عن رفض الرقابة الدولية على الانتخابات، رغم حاجتنا لإشراف دولى وليس لمجرد رقابة دولية.
على أنه يجب أن نذكر من الآن أنه رغم فوات الفرصة تلو الأخرى من أيدى أحزاب وقوى المقاطعة المركزية، إلا أنه لايزال هناك بصيص من الأمل أن تحقق الهدف المنشود، المتصل بالإصلاح السياسى، وذلك فى سبتمبر المقبل، عندما تتبنى حملة حقيقية ومبكرة لمقاطعة انتخابات الرئاسة، دون أن تلتفت لأى وعود تحملها ذئاب تلتهم فريستها بعد إنقاذها، وهنا يسرى عليها قول عمر الشهير: «لست بالخب ولا الخب يخدعنى».