أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، مساندة النادي ودعمه الكاملين للمستشار وليد الشافعي (أحد القضاة المشرفين على الانتخابات)، حتى حصوله على حقه كاملاً بعد وقائع السب والقذف والإهانة التي تعرض لها من الدكتورة مؤمنة كامل، عضو مجلس الشعب، فيما أكد المستشار الصحفي للدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، أن الحصانة مرتبطة ببدء الفصل التشريعي وحلف اليمين الدستورية يوم 13 ديسمبر الجاري. وأعرب الزند، في تصريح صحفي الاثنين، عن تقدير نادي قضاة مصر الاستجابة السريعة من وزير العدل المستشار ممدوح مرعي، وفسخ التعاقد المبرم بين صندوق الرعاية الصحية للقضاة مع معامل التحاليل التي تملكها مؤمنة كامل، بناء على توصية النادي، وتأكيد مرعي على ضرورة وقف التعامل معها مستقبلا في ضوء عبارات السب التي طالت الشافعي، واعتبار ذلك مساساً غير مسبوق بهيبة القضاء المصري وكرامة أحد رجاله. من جانبه، قال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادي القضاة ، إن وقائع السب والقذف التي تعرض لها المستشار وليد الشافعي أصبحت الآن في حيازة القضاء وحده ليفصل فيها، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادي بدأ بالفعل في بحث الآليات التي من خلالها سيتم تقديم أوجه الدعم كافة للشافعي، وفي مقدمتها الدعم القانوني، ومناقشة كيفية التصدي لأية وقائع تطاول مماثلة قد تحدث مستقبلا بحق القضاة. في المقابل قال المستشار الصحفي للدكتور سرور، إن الحصانة البرلمانية ترتبط ببدء الفصل التشريعي للمجلس والذي يبدأ دورته الجديدة يوم 13 ديسمبر، وأضاف أن حلف اليمين الدستورية شرط لممارسة مهام العضوية. وتابع: «لم يتضمن التصريح الذي أدلى به سرور أي إشارة إلى موضوع الحصانة البرلمانية، ورئيس مجلس الشعب أكد أن المرشح يكتسب صفته النيابية بمجرد انتخابه لكن حلف اليمين شرط لممارسة مهام العضوية».
