السلطات الأمريكية تحظر على موظفيها متابعة وثائق «ويكيليكس» على أجهزة حكومية

فى الوقت الذى أصدرت فيه السلطات الأمريكية مذكرة لجميع موظفيها الحكوميين والمتعاقدين معها، حذرت فيها من محاولة دخول موقع «ويكيليكس»، والاطلاع على الوثائق الواردة فيه عبر أجهزة كمبيوتر حكومية، شكا العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين من أنهم قد يتعرضون للإهمال والتجاهل لبعض الوقت بسبب الضجة الدبلوماسية التى سببها تسريب آلاف الوثائق السرية عبر الموقع.
واعتبرت السلطات الأمريكية أن الملفات المعروضة على «ويكيليكس» لاتزال تحمل صفة السرية، وبالتالى غير مخصصة للاطلاع عليها ممن لا يمتلك تصريحاً أمنياً مناسباً، وجاء فى مذكرة مكتب الإدارة والموازنة فى البيت الأبيض: «يحظر تصفح الوثائق عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية التى تعود ملكيتها للسلطات الأمريكية لأن نشر موقع (ويكيليكس) لها لا يبدل من صفتها السرية أو يحولها بشكل تلقائى إلى وثائق عامة».
وتابعت المذكرة التى تم تعميمها على مختلف القنصليات الأمريكية حول العالم «إن الوثائق السرية تبقى سرية حتى يتم رفع تلك الصفة عنها من قبل الأجهزة الأمريكية المختصة، ولا يبدل ذلك تعرضها للنشر على مواقع متاحة للعامة»، وأشارت المذكرة إلى أن السلطات بالمقابل لن تعترض على قيام الموظفين بقراءة الوثائق عبر مواقع إخبارية، حتى عبر الأجهزة الحكومية.
وقالت مويرا ماك، الناطقة باسم مكتب الإدارة والموازنة، إن القرار لم ينص على ضرورة قيام الإدارات الأمريكية بحجب موقع «ويكيليكس» من على شبكات الإنترنت الحكومية، لكنه يتعلق بحماية نظم المعلومات لديها، وهو قرار ضرورى لإعادة التأكيد على الطبيعة المتشددة فى التعامل مع الوثائق السرية وحظر الوصول إليها من قبل الأشخاص الذين لا يمتلكون صلاحيات أمنية، ورفضت «ماك» الرد بشكل مباشر على سؤال حول: ما إذا كان الدخول إلى الموقع سيعرض الموظفين للطرد؟! مكتفية بالقول إن هناك عقوبات ستطبق بحقهم.
وبينما بعثت الخارجية الأمريكية رسالة إلى موظفيها تطالبهم بعدم الرد على أسئلة لتأكيد مصداقية أى وثيقة منشورة على «ويكيليكس»، حجبت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الموقع من الشبكات المتاحة للعسكريين، وهو ما قامت به مكتبة الكونجرس، التى طلبت من جميع موظفيها الامتناع عن قراءة الوثائق المسربة.
وفى الوقت نفسه، قال دبلوماسيون أمريكيون حاليون وسابقون إن البرقيات المسربة لها تأثير سلبى على الدبلوماسية الأمريكية، وقال دبلوماسى كبير، طلب عدم نشر اسمه: على الأمد القصير سنكون تقريباً خارج الخدمة، الأمر سيئ حقاً. وأضاف: «بكل صدق لا أحد يريد أن يتحدث إلينا، وإن عملية إعادة بناء الثقة قد تستغرق ما بين عامين وخمسة أعوام، فالأشخاص خارج الحكومة لا يريدون التحدث إلينا مطلقاً».
كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون قد انتقدت التسريبات، بينما أكدت أنها لن تضر بالتحالفات المهمة للولايات المتحدة، بينما قال وكيل وزارة الخارجية وليام برنز «الحقيقة أن ما نشره ويكيليكس ألحق ضرراً كبيراً بقدرتنا على القيام بجهودنا الدبلوماسية».
غير أن دبلوماسياً أمريكياً فى الشرق الأوسط، قال إن المسؤولين الأجانب الذين يتعامل معهم لم يتوقفوا فجأة عن الحديث، وأشار إلى أن العواقب طويلة الأمد ستكون أكثر وضوحاً على الدول الأجنبية منها على الدبلوماسية الأمريكية، وأضاف أنه كثيراً ما تكون هناك فجوة بين ما يقوله الزعماء فى الشرق الأوسط فى العلن وما يقولونه خلف الأبواب المغلقة، وتابع: «أعتقد أنه سيكون لذلك أثر أعمق وأطول على المجتمعات هنا مما سيكون على قدرتنا على أداء عملنا الدبلوماسى».
وقال وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، لورانس إيجلبرجر، إنه يعتقد أن أغلب المسؤولين الأجانب سيتغلبون على أى تحفظ مع الولايات المتحدة خلال 6 أشهر إلى عام، وأضاف: نحن لانزال كباراً ومهمين بدرجة تجعل الناس لا يستطيعون تجنب التحدث إلينا. كان وزير الدفاع الأمريكى قال إن نشر تلك الوثائق محرج ومربك لكن الدول وحكومات الدول الأخرى تتعامل مع الولايات المتحدة لأن ذلك من مصلحتها. ورداً على سؤال بشأن الدول التى غضبت بشكل خاص من تسريب البرقيات قال مسؤول أمريكى رفيع «السؤال الأسهل هو.. من الذى لم يغضب؟».