وزير العدل يطلب ملف التحقيقات في قضية احتجاز«قاضي لجنة البدرشين»

قالت مصادر قضائية مطلعة وقريبة من ملف التحقيقات في قضية تعرض المستشار وليد الشافعي، عضو اللجنة العامة للانتخابات، للإهانة والاحتجاز بإحدى اللجان الانتخابية في البدرشين - إن المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، طلب ملف القضية واطلع عليه الأربعاء الماضي وأعاد ملف القضية لنيابة جنوب الجيزة للتحقيق.
وأضافت المصادر أن المستشار محمد منصور حلاوة، رئيس اللجنة العامة للانتخابات في البدرشين، قدم مذكرة إلى النيابة نفى فيها تعرض المستشار الشافعي للإهانة أو الاحتجاز، ونفى وقوع أي تعدٍ لفظي من ضابط الشرطة على المستشار.
بالمقابل، نفت مصادر في نيابة جنوب الجيزة تلقيها أي مذكرات من المستشار محمد حلاوة، رئيس اللجنة بخصوص الواقعة، وقالت إن التحقيقات تجرى تحت إشراف المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، واستمعت النيابة لأقوال سائق سيارة اللجنة العامة للانتخابات المكلف بنقل المستشار الشافعي إلى لجان الدائرة.
وقال المستشار وليد الشافعي، عضو اللجنة العليا، إنه توجه صباح الخميس إلى نيابة جنوب الجيزة من تلقاء نفسه وأدلى بأقواله أمام المحقق، وقال في التحقيقات إنه تعرض «للإهانة والاحتجاز بمعرفة الرائد أحمد مبروك رئيس مباحث مركز البدرشين». وأضاف أن الضابط عامله «بعنف وقسوة وخطف منه كارنيه نادي القضاة وكلف 3 من المخبرين باحتجازه داخل لجنة مدرسة إعدادي في البدرشين».
وأضاف الشافعي في أقواله أنه اتصل برئيس اللجنة المستشار محمد حلاوة وأخبره أنه تعرض للاحتجاز والإهانة داخل إحدى اللجان، وأن رئيس المباحث رفض تحرير محضر لسيدة ضبطها تسود البطاقات.
وفي سياق متصل، قالت مصادر أمنية في مديرية أمن 6 أكتوبر ل«المصري اليوم» إن اللجنة لم تشهد أي وقائع تزوير، وأن المستشار سب الضابط أحمد مبروك.
وحسب المصادر الأمنية، تلقى رئيس مباحث البدرشين بلاغا من الأهالي بوجود شخص برفقة أحد أنصار المرشحين دخل المقر الانتخابي مدعيا أنه مستشار، وشرحت المصادر أن رئيس المباحث توجه إلى المقر الانتخابي وأبرز للمستشار كارنيه الشرطة، وطالبه بكارنيه نادي القضاة إلا أن المستشار ثار غاضبا.
وأضافت المصادر الأمنية أن «الأهالي الذين تواجدوا أمام مقر اللجنة شاهدوا المستشار الشافعي يرافقه بعض الأشخاص المناصرين لمرشح الإخوان المسلمين»، وتابعت: «المستشار مكن مناصري مرشح الإخوان من دخول اللجنة وادعى وجود تزوير بها»، حسب المصادر الأمنية.