تغيير وزاري وشيك يشمل 8 وزارات أبرزها الزراعة والصحة والعدل

كشف مصدر حكومي مطلع عن قرب إجراء تغيير وزارى فى حكومة الدكتور أحمد نظيف الحالية وقال إن التفكير فى التغيير يشمل عدة حقائب وزارية من بينها: الثقافة، والتعليم العالي، والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والصحة، والقوى العاملة، والعدل.
وقال المصدر المطلع ل«المصري اليوم» إن «أولى الوزارات المرشحة للتغيير هي وزارة الزراعة بعد فشل سياساتها وتصاعد أزمات القمح والأرز والمحاصيل الأخرى بالإضافة إلى أزمة توزيع الأراضي المملوكة للدولة».
وأضاف المصدر أن «هناك دلائل كثيرة على تغيير المهندس أمين اباظة، خاصة بعد دخوله مجلس الشعب لمنحه الحصانة قبل خروجة من الوزارة أسوة بما حدث مع الوزير السابق أحمد الليثي».
وقال المصدر: «إن من بين الأسماء المطروحة بشدة لشغل المنصب هم شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، وشريف المغربي رجل الأعمال وشقيق وزير الإسكان الحالي أحمد المغربي ومن داخل الوزارة الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عادل توفيق السيد البلتاجي رئيس مركز البحوث الزراعية».
ولفت المصدر إلى أن «من بين المرشحين لوزارة التنمية المحلية المطروحة في التغيير، عدلي حسين محافظ القليوبية باعتباره أقدم المرشحين لها إضافة إلى أنه يشغل الآن منصب رئيس منظمة للحكم المحلي في إفريقيا».
أما عن التنمية الاقتصادية فتوقع المصدر أن يشغلها أحد رؤساء الهيئات الاقتصادية مثل سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة، أو منى ياسين رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أو سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك، في محاولة للبحث عن شخصية متوازنة تحفظ للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة مكانته ولمعانه على الساحة.
وقال إن هناك مرشحين تقليديين آخرين مثل محمود عبد اللطيف رئيس بنك الإسكندرية وزياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهاني سري الدين الرئيس السابق لهيئة سوق المال، وخالد سري صيام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وقال المصدر إن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة تقرر خروجه منذ فترة طويلة بعد أزمات توقف العلاج وأزمات شركات الأدوية، ومرشح أن تشغل مديحة خطاب رئيس لجنة الصحة والسكان بالحزب الوطنى هذا المنصب، أو أن يتم ضم وزارة السكان من جديد لوزارة الصحة ومعهم وزارة البيئة في وزارة واحدة لتتولاها وزيرة الدولة للأسرة والسكان مشيرة خطاب وهي شقيقة مديحة خطاب، أو ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس أومحمود الطيب رئيس جامعة حلوان أومحمد حسن الحفناوي أمين المهنيين في الحزب الوطني.
وبالنسبة لوزارة العدل فمن أقوى المرشحين لها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام.
أما وزارة التنمية الإدارية فمرشح لها صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال المصدر: إن وزارة الكهرباء مرشح لها أي شخص من المحطات النووية لإضفاء أهمية على هذا القطاع أو الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء أو رئيس هيئة الطاقة الذرية.
وبالنسبة لوزارة الثقافة فمرشح لها الدكتور إسماعيل سراج الدين ليحدث تبادل مع فاروق حسني ليتولى الأخير المكتبة أو المجالس القومية المتخصصة.
وحسب المصدر فإن من بين الأسماء القوية المطروحة لوزارة الثقافة أنس الفقي في حالة تولي الدكتور محمد كمال وزارة الإعلام.
وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية: إن التغيير الوزاري الذي يحدث في مصر، ما هو إلا تبديل لأسماء فقط تسير على سياسات موضوعة بالفعل وإن الوزراء تحولوا إلى رجال دولة وسياسة.
ومع ذلك قال نافعة إن «رئيس الدولة غير قادر على ممارسة الحكم في البلد ولذلك فإنه اختار رجال له يديرون العملية السياسية من خلف الستار». لكنه أضاف: «حتى لو الوزير يحمل قدرا من الحرية والاستقلال إلا أنه يسير في النهاية على خطوط حمراء».
من جانبه، طالب الدكتور علي الغتيت أستاذ القانون الدستوري بإقالة تسعة وزراء حاليين من مناصبهم لأنهم أعضاء في البرلمان، لافتاً إلى أن جميع الوزراء الذين فازوا في انتخابات مجلس الشعب لابد أن يقالوا من مناصبهم الوزارية ليتفرغوا إلى دورهم الرقابي، إلا إذا كان وزيراً للدولة يحدد دوره التنسيق بين الوزارة والبرلمان وموصلاً جيداً لطلبات المجلس من الحكومة وأن يعمل تحت مسمى «وكيل برلماني للوزارة».
واعتبر الغتيت أن بقاء الوزراء في مناصبهم وهم أعضاء برلمان يمحو الدور الرقابي لمجلس الشعب على الوزارات في الدولة ويؤدي إلى سيطرة الحكومة على العملية التشريعية.
لكنه أضاف أن الدستور المصري يتضمن نصا يجيز للوزراء أن يجمعوا بين منصبهم الوزاري وعضوية البرلمان وهو ما يخالف جميع دساتير العالم.