شبكات تجارة الأعضاء البشرية تنشط بين مصر وسوريا

كشفت تقارير صحفية سورية عن نشاط لشبكات تجارة الأعضاء البشرية بين مصر وسوريا، مشيرة إلى القبض على أعضاء في أكثر من شبكة في الفترة الماضية.
وذكرت صحيفة «الوطن» السورية في تقرير لها نشرته الاثنين أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض في مدينة حلب السورية على شبكة لتجارة الأعضاء تتكون من 8 أشخاص تتاجر بالأعضاء البشرية في أحد مستشفيات القاهرة، وحثت الصحيفة، السلطات المصرية «على وضع حد يحول دون تكرار المأساة بحق المعوزين ماديا».
وقالت الصحيفة إنها علمت أن المستشفى الذي تجري داخله العمليات، يعمد إلى تصوير شرائط فيديو للأشخاص الراغبين في بيع الكلى يدعون فيها أنهم يتبرعون بالكلى «صدقة لغايات إنسانية من دون مقابل مادي ويوقعون على عقد بذلك» للتحايل على الجهات المختصة.
وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة مهمتهم التنسيق مع القاهرة والتكفل بجوازات السفر والتنقل والإقامة، ويحصل «المتبرع» على 6000 دولار صافية ويتقاضى مسؤول التنسيق 600 دولار عن كل عملية، بينما يدفع «المستفيد» 11 ألف دولار على أن يذهب الفارق لحساب المستشفى.
وقال الدكتور عبد الحميد أباظة، مستشار وزير الصحة، إن قانون زرع ونقل الأعضاء سوف يتم تفعيله، في منتصف ديسمبر المقبل بعد إقرار مجلس الوزراء لائحته التنفيذية.
وأضاف في تصريح خاص ل«المصري اليوم» أن العقوبة الحالية للاتجار بالأعضاء تقع ضمن القانون المنظم لعمل نقابة الأطباء، وهو القانون الذي وصفه أباظة بأنه «ضعيف ولين»، مشيراً إلى أنه حينما يتم تنفيذ القانون الجديد ستصل عقوبة الاتجار بالأعضاء إلى 25 سنة مثل أحكام تجارة المخدرات.
وأكد مستشار وزير الصحة، أن مراكز الزرع المصرح لها، سوف تتوافر فيها شروط معينة «لا يمكن توافرها في مستشفيات بير السلم أو المراكز الطبية التي لا شروط الأمان»، وبالتالي «سوف تغلق تلك المستشفيات أبوابها وستتعرض المستشفيات لتفتيش دوري، وهناك 15 مستشفى فقط مؤهلة لاستقبال المتبرعين وإجراء عمليات زرع الأعضاء دون مقابل».