حصاد الدعاية الانتخابية

بعد أيام قليلة تنتهى الدعاية الانتخابية، ويبدأ بعدها مباشرة الاقتراع، والمعروف أن للدعاية فى مصر مزاجاً خاصاً، إذ يتحكم فيها أكثر من أمر. فبداية، هناك العادات المصرية التى تسعى إلى التواجد الدائم للمرشح بين الناخبين فى أفراحهم وأتراحهم، وهنا تظهر عادة المجاملات، التى قد تصل لحد تملق الناخبين عامة، وقادة الرأى منهم خاصة، بغية الوصول للغرض المراد، وهو انتخاب المرشح المعنى بالدعاية، و/ أو تحييد المعادين له.
ويتحكم المناخ الاقتصادى والاجتماعى هو الآخر فى الدعاية الانتخابية، ففى مجتمع كمصر يعطى الدين أولوية كبيرة من اهتماماته، وتزداد فيه نسبة الفقر بسبب حالة الاقتصاد المصرى الرثة، خاصة مع انتشار معدلات البطالة، وتضمحل فيه الخدمات، خاصة فى مجالات التعليم والصحة والنقل والزراعة، تصبح سياسات الدعاية، التى يمتلكها المرشحون مهمة لأبعد الحدود.
وفى هذا الشأن يبرز فى هذه الأيام استغلال المرشحين بشكل كامل عيد الأضحى فى التودد إلى الناخبين وتوزيع لحوم الأضاحى على الكثير منهم، استغلالا لحالة العوز، التى تلم بقطاع عريض من المواطنين، ناهيك عن توزيع «شنط» المواد التموينية الأخرى، وتوزيع الأغذية مرتفعة الثمن بأسعار رخيصة، كما فعل المرشحون الشهر الماضى بالنسبة لبيع الطماطم بنصف ثمنها، وكذلك فعل أكثر من مرشح بالنسبة للحوم.
أما الوعود، فحدِّث ولا حرج، إذ تنتشر الوعود الشخصية، خاصة فيما يتعلق بوعود التشغيل فى الوظائف المختلفة، بنفس درجة انتشار الوعود لتنفيذ الإصلاحات ذات الطابع العام المتعلقة بالدائرة أو أجزاء منها على وجه العموم، كسفلتة الطرق، وإنشاء المدارس، وبناء المستشفيات والمصحات... إلخ. وقد تصل الوعود مع بعض المرشحين القريبين من الحزب الحاكم أو المتواجدين على قوائمه، خاصة من الوزراء، إلى حد خروج الوعود لنطاق الدائرة، كالإعفاء من غرامات رى الأرز فى المناطق التى زرع بها بالمخالفة، أو إعفاء الفلاحين من غرامات سلف البنوك. وقد يصل الأمر ببعض هؤلاء إلى تنفيذ بعض تلك الوعود قبل الانتخابات.
من ناحية أخرى، تتضمن الدعاية فى كل مرة تجرى فيها الانتخابات الرغبة فى ابتكار الجديد منها دائمًا، بغية لفت أنظار الناخبين للمرشح المعنى فى مواجهة المرشح المنافس، الذى يمتلك قدرة أقل على التجديد، هنا تبرز رسائل الموبايل، والشبكات التليفزيونية المحدودة، والبالونات الطائرة، واستغلال شبكة الإنترنت، إلى جانب الملصقات والبوابات ولافتات القماش التقليدية.
أما بالنسبة إلى المناخ القانونى، فهو أقل الأمور تأثيرًا بالدعاية الانتخابية، إذ باستثناء جلب أموال من الخارج للدعاية الانتخابية، خرق كل المرشحين تقريبًا جميع قواعد الدعاية. فبالنسبة إلى موعد الدعاية، الذى يجعل للدعاية موعد بداية وموعد نهاية، لم يلتزم أى مرشح تقريبًا بهذه التوقيتات، فالدعاية بدأت منذ أكثر من شهر قبل موعد إطلاقها رسميًا، وينتظر أن تستمر –خرقًا للقانون- داخل مقار الاقتراع يوم الانتخاب. وبالنسبة للمنشآت ، فهناك استغلال واضح للمنشآت العامة ودور العبادة والتعليم فى الدعاية الانتخابية، كما أن بعض مواد الدعاية مس الوحدة الوطنية.. إلخ.
على أن أهم ما يبرز فى الخروقات القانونية للدعاية، هو تجاوز حد الإنفاق المقدر ب200 ألف جنيه فى الجولة الأولى و100 ألف جنيه بجولة الإعادة. هنا تكون المساواة بين المرشحين قد اخترقت بشكل واضح، وهنا يصبح الحديث عن ممثلين للمواطنين فى مجلس الشعب من الفقراء –كما كنا فى الماضى- مجرد خيال.
وبطبيعة الحال، يتأثر هذا الإنفاق بطبيعة المرشحين، الذين تنتمى غالبيتهم لفئة القادرين، ونهم الكثير منهم للوجاهة بالحصول على عضوية البرلمان، إن لم يكن استغلالها بشكل غير مشروع، إلى الحد، الذى يصبح ما ينفق فيه على الدعاية الانتخابية مجرد فتات بالمقارنة بما سيسترد بعد العضوية، تسترًا بالحصانة. هنا يبرز معنى الغياب الحقيقى للجنة العليا للانتخابات، التى تفتقد أى آلية حقيقية للرقابة على الإنفاق الشره، الذى يتستر تحت دعاوى عديدة ليس أقلها تبرع المحبين.
وهكذا، يصبح الحديث عن الدعاية وخروقاتها هو سر النجاح لانتخابات لا تتمتع بالنزاهة أو الشفافية، خاصة إذا ما استمر النظام الانتخابى الفردى الراهن، المستند إلى قدرات المرشح لا الحزب، والدوائر الضيقة، ولا عزاء للقائمة النسبية غير المشروطة.