نفى رجل الأعمال أحمد شيحة، مرشح الحزب الوطنى على مقعد الفئات بدائرة الدرب الأحمر، ما نشر فى «المصرى اليوم» حول اتهام بنك قناة السويس له بالنصب والاحتيال، وتسليمه شيكات مزورة للبنك. وقال شيحة فى رد أرسله للجريدة إن الهدف من هذه المعلومات هو التشهير به في توقيت الانتخابات، وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية لم تتقدم بأية بلاغات ضده، واختيار الحزب له كمرشح دليل على ذلك، لأنه يدقق فى اختيارات مرشحيه. وتابع أنه لم يحرر أية شيكات لبنك قناة السويس وأثبتت تقارير الطب الشرعي قيام البنك بالتزوير، على حد تعبير شيحة، وأشار إلى أنه لم تصدر ضده أية أحكام، وأن الجنحة المذكورة بتاريخ 2005 صدر فيها حكماً بالبراءة وعدم قبول الدعوى الجنائية. من جانبه، تقدم رجل الأعمال محمد عبدالوهاب، شريك أحمد شيحة، ببلاغ لنيابة الأموال العامة أكد فيه أن الشيكات التي ذكر البنك أنها مزورة قدمها شيحة أمامه، وقد تضامن بنك قناة السويس معه في بلاغه، وقال عبدالوهاب ل«المصرى اليوم»: «إننا أثناء توقيعنا محضر التسوية مع البنك، وبعد توقيع شيحة على الشيكات طلب أن يذهب ليصلى، بعدها عاد ومعه دفتر شيكات آخر سلمه للبنك، وقد أثبتنا فى بلاغنا وأقوالنا أمام النيابة أن موقع الشيكات هو أحد العاملين لديه الذى باح بهذا السر عقب اختلافه مع شيحة وتركه العمل لديه، وأن هذه الشيكات تم تزويرها بمعرفة شيحة وليس عن طريق البنك». وأضاف أن هناك محضر تسوية موقعاً عليه وموجوداً لدى البنك وجهاز المدعي العام الاشتراكي.