الشارع لنا

مارس حقك الدستورى فى التظاهر، فى الإضراب، فى الاعتصام، قل كلمتك قبل أن يسلبوك صوتك، العن صمتك وعجزك.. تمرد على الحراس والسجان، على هراوات «الأمن»، ارفض مواد «الدستور» وزعامات النضال «الحنجورى».
الوطن ليس سجنا كبيرا، نصنعه بأيدينا، ونخضع لقوانينه، لا نثور على ظلمه أبدا، نتعلم فيه الانحناء طويلا لتمر فوق جثثنا مواكب الحكام، والحاشية بكل فسادها، وتعقد الصفقات فوق رقابنا!.
حطم جدران السجن التى أصبحت هرما جديدا بقانون «الطوارئ»، اجعل من من جسدك درعا بشريا للتغيير، لا توجد حرية بدون «ثمن»!.
الحرية المجانية أشبه بالسلطة المطلقة، قد تفقد عقلها وتصبح عنوانا للفوضى والغوغائية.
والديمقراطية تولد أحيانا من رحم القمع الوحشى، وفنون التنكيل بالإصلاحيين.. فحذار أن تكفر بالوطن.
حذار من «المندسين» من أدعياء البطولة، ومحترفى بيزنس النضال، لقد سقط الدستور فى مستنقع التشويه حين فسدت النخبة السياسية وتفننت فى صفقات «البيع».
وقبل أن تتحول «انتفاضة الشباب» إلى حركة مشبوهة لمناصرة «مرشح ما» للرئاسة، يجب أن نفهم أنهم أصحاب الحق الشرعى فى الشارع، وأصحاب حلم التغيير.
لم يكن الدكتور «أيمن نور» بين شباب 6 أبريل حين شلت الحياة فى المحلة الكبرى، قبل عامين، استجابة لمطالبهم «العادلة».
ولم يكن الدكتور «محمد البرادعى» قد تقدم مسيرة التغيير بعد.
صحيح أن بين من تظاهروا يوم 6 أبريل الجارى بعض نشطاء الحملة الشعبية لدعم الدكتور «البرادعى»، وبينهم أيضا بعض شباب حزب «الغد»، لكن يبقى الشباب هم المحرك الفاعل للأحداث، ودون مبالغة الشباب هم من أضفوا بريقا على وجود «البرادعى» نفسه!.
يمكنك أن تجلس مستريح الضمير وتحكم على هذا الشباب بأنه «مُضلّل»، وأنه يعانى «مراهقة سياسية»، أو حتى تتهمهم بالعمالة وتنفيذ «أجندة خارجية».
لكن عليك أن تسأل أولا: هل وجد أحدهم زعامة سياسية بين صفوف المعارضة، أم كانوا شهودا على الصراع على مقار الأحزاب؟.
هل رأى أيهم «قيادة» نظيفة بين رجالات الحزب الحاكم، أم كانوا ضحية لسطوتهم وثمنا لصعودهم وثرائهم؟.
لقد نجح النظام فى تشتيت حركة «كفاية» العام الماضى، بنفس أسلوب التحرش بالمتظاهرات والسحل فى الشوارع ثم الاعتقال، فأوجد الشباب البديل بأنفسهم.
وليس مطلوبا منهم «التحرى» عن كل «عضو» جديد للتأكد من مصادر تمويله، ونشاطه السرى، وشجرة العائلة.
لقد تجمعوا بنفس تركيبة «كفاية»: (من مختلف القوى والتيارات السياسة، ورغم الاختلاف الفكرى والأيديولوجى يتفقون جميعا على حتمية تغيير المادتين «76، و77» من الدستور).
أنا شخصيا لن أعطى صوتى لمرشح يأتى فى وجود المواد «الملاكى» فى الدستور!.
لكننى أتساءل: ألم يصل صوت الشباب والقوى السياسية المختلفة لرئيس الجمهورية؟. ألا يعلم الرئيس «مبارك» أن الإصلاح السياسى أفضل ما يقدمه للشعب.. فلماذا يتجاهل مطالب الشارع؟.
البلد انفجر بالفعل.. فهل تريدونها ثورة شاملة؟