نوادى هيئة التدريس والنموذج الديمقراطى بجامعة عين شمس

شعرت بالارتياح العميق لمطالعة خبر يفيد بأن نوادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قررت تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول المشاجرة المؤسفة التى وقعت بين مجموعتين من الطلاب فى ساحة جامعة عين شمس يوم الرابع من نوفمبر الحالى، فلقد تكرر ذكر اسم جامعتى منذ ذلك اليوم بشكل يحوطه الغموض حول هذه المشاجرة التى اندلعت بالتزامن مع زيارة قام بها بعض أساتذة جامعة القاهرة لتوزيع حكم القضاء الخاص بإلغاء الحرس الجامعى على الطلاب فى ساحة الجامعة، الغريب أننى لم ألمس روح البحث الموضوعى عن الحقائق وخلفياتها ولم ألحظ أى إشارة منصفة إلى هذه الجامعة العريقة التى ضربت نموذجاً فريداً فى الحوار الديمقراطى بين رئيس الجامعة وبين أساتذتها قبل المشاجرة المذكورة بيومين فقط حول حكم القضاء وتنفيذه، وأرجو أن يرشدنى أحد إلى تجربة ديمقراطية مماثلة حدثت فى أى جامعة أخرى لأعود إلى الإشارة إليها بروح التقدير الواجبة. فنحن دعاة الحريات الأكاديمية والنهضة بالجامعات الحكومية نرى من واجبنا الاحتفاء بكل عمل إيجابى يسهم فى هذه النهضة ويعزز هذه الحريات، فهذا أحد طرق النضال الإيجابى لتحقيق غاياتنا.
لقد حصلت على المعلومات الخاصة بالاجتماع الديمقراطى من زملائى بكلية الآداب، حيث إن ظروفاً حالت بينى وبين حضوره. لقد بادر رئيس الجامعة د. ماجد الديب بالدعوة إلى الاجتماع الذى التأم فى دار الضيافة يوم الثانى من نوفمبر تحت رئاسته وحضره أربعمائة وخمسون أستاذة وأستاذاً من جميع الكليات، يضمون قاعدة أعضاء هيئة التدريس المستقلة بأفكارها، وزميلتين فاضلتين تمثلان حركة 9 مارس، وأساتذة بالجامعة ينتمون إلى الأحزاب المتنوعة. كان الاجتماع على هذا النحو تعبيراً عن وحدة نسيج أساتذة جامعة عين شمس، من خلال التنوع الفكرى والسياسى الذى نحرص عليه. لقد أدار الدكتور ماجد الاجتماع بروح ديمقراطية، مما شجع الحضور على بذل الجهد الفكرى لاقتراح الإجراءات والمواقيت التى تضمن إنشاء هيئة من الحرس المدنى أو الإدارى الذى يتبع رئيس الجامعة، وتداول الجميع حول ضمانات تكفل كفاءة هذه الهيئة وقدرتها على صيانة أمن الجامعة ومنشآتها وضمان قواعد السلوك والآداب العامة. إننى أرجو من لجنة تقصى الحقائق التابعة لنوادى هيئة التدريس والمشكلة من أساتذة أجلاء أن تطلب التسجيل الكامل لهذا الحوار الديمقراطى، ليكون لديها رأى واضح فى الخلفيات التى عاشتها الجامعة قبل حوادث يوم الرابع من نوفمبر بيومين فقط، ويهمنى هنا أن أضع صورة من نماذج الحوار الديمقراطى الراقى والبناء الذى دار بين أستاذ جراحة الأوعية الدموية المشهود له بالإبداع العلمى فى المحافل العلمية الدولية رئيس الجامعة د. ماجد الديب وبين الزميلتين النابهتين بكلية الآداب من حركة 9 مارس د. إيمان عزالدين ود. هدى أباظة. لقد طلبت كل من الزميلتين الكلمة مرتين وتحدثتا بالفعل مرتين، رغم وجود عدد كبير من طالبى الكلمة، وقد طالبتا بضرورة تنفيذ الحكم فى جامعة عين شمس وأجاب رئيس الجامعة بأن هذا الحكم القضائى نهائى وواجب التنفيذ بالنسبة لجامعة القاهرة التى خصتها الدعوى القضائية، أما بالنسبة لجامعة عين شمس فإن الأمر يستدعى هذا الاجتماع التشاورى لاتخاذ التوصيات اللازمة بأسلوب المشاركة بين أساتذة الجامعة ورئاستها فى انتظار قرار المجلس الأعلى للجامعات حول تنفيذ الحكم فى جميع الجامعات.
لقد سأل رئيس الجامعة- كما قال لى زملائى بكلية الآداب ممن حضروا الاجتماع- الدكتورة هدى أباظة عضو حركة 9 مارس عن توصياتها الشخصية فيما يخص مرحلة تنفيذ الحكم. ولقد أجابت بأنها تتفق مع مجموع الزملاء على ضرورة أن تكون هناك فترة انتقالية لإنهاء مهمة الحرس الجامعى داخل الجامعة، على أن يتم تدريب الأمن الإدارى أو المدنى خلال مهلة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، واقترحت الزميلة أن تتم الاستعانة بشرطة النجدة فى حالة حدوث أى شغب أو مخالفة تستدعى الضبطية القضائية داخل الجامعة، وهنا خالفها فى الرأى رئيس الجامعة حيث قال إن عدد المترددين يومياً على الجامعة يصل إلى ربع مليون شخص ما بين طلاب وأساتذة وعاملين وعمال وزوار، مما يستدعى وجود نقطة شرطة قريبة خارج أسوار الجامعة لها قدرة التدخل السريع لفض أى مشاجرات أو نزاعات والقيام بواجب الضبط القضائى، وهنا تدخل الدكتور طه غازى، وكيل كلية الحقوق، الذى أشار إلى أنه يمكن أن تكون هناك وحدة شرطية داخل الجامعة أسوة بما هو موجود فى المحاكم لتأمين المنشآت، وشاركه آخرون فى اقتراح تشكيل حرس جامعى يتبع رئيس الجامعة وليس وزارة الداخلية وتكون له حقوق الضبطية القضائية.
لقد استغرق هذا الحوار الديمقراطى ثلاث ساعات وانتهى بصورة تعبر عن فلسفة المشاركة فى الإدارة ووضع سياسات الجامعة بين الأساتذة ورئيسها. لقد جاءت التوصيات المعبرة عن إرادة المجموع كالتالى:
1- الإجماع على ضرورة تنفيذ حكم المحكمة بإلغاء الحرس الجامعى فى الجامعة.
2- إعطاء مهلة للحرس الجامعى ما بين 6 و8 شهور، يتم خلالها تشكيل هيئة الأمن الإدارى أو المدنى وتدريبها.
3- طلب موازنة من الدولة للإنفاق على الحرس المدنى أو الإدارى التابع للجامعة.
4- تنظيم ندوات لشباب الجامعة لزرع ثقافة احترام الأمن المدنى بينهم، على أن يكون هذا الأمر من مسؤولية عميد الكلية ووكيل شؤون الطلاب.
وفى الختام أعلن رئيس الجامعة عن عزمه تنظيم اجتماعات أخرى لاستكمال الموضوع ومتابعته، مع دعوة الأساتذة المهتمين وذوى الخبرة فى الموضوع من الجامعات الأخرى بمن فى ذلك أساتذة جامعة القاهرة.
إن هذا النموذج فى المشاركة بين الرئاسة ومجتمع الأساتذة فى جامعتى جامعة عين شمس لم يكن الأول فى عهد رئيسها د. ماجد الديب، فلقد بادر هذا العالم المحترم فور توليه منذ ثمانية أشهر إلى إرساء تقليد فريد آخر لا مثيل له- على حد علمى- فى أى جامعة مصرية أخرى وهو تشكيل مجلس للحكماء وشيوخ العلماء والأساتذة من جميع الكليات.
إن هذا المجلس يجتمع بصفة دورية لاقتراح السياسات والأفكار الكفيلة بالارتقاء بجميع أوضاع الجامعة، بدءاً بتعزيز الحريات الأكاديمية ورفع مستوى الأداء التعليمى وأنشطة البحث العلمى وانتهاءً بتطوير المنشآت والأجهزة العلمية والمكتبات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للأساتذة والطلاب. وأرجو أن يضيف هذا المجلس إلى مهامه دراسة وسائل تعزيز التقاليد الجامعية فيما يخص حالات التعبير عن الرأى فيما بين الجامعات، ولاشك أن الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى، أحد نجوم جامعتى سيكون أقدر- بحكم عضويته فى المجلس- على بيان أثره الإيجابى كمجلس للمشاركة العلمية والإدارية بين نخبة الجامعة وبين رئاستها.
أرجو للجنة نوادى هيئة التدريس التوفيق فى مهمتها بجلاء الحقائق وخلفياتها الكاملة.