تقرير حقوقى يتهم «الداخلية» و«العليا للانتخابات» بمخالفة القانون

أدان تقرير حقوقى صادر من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ما قال إنه مخالفة للجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية المنوط بها الإشراف على مرحلة فتح باب الترشيح للإعلان عن أسماء المرشحين فى الدوائر الانتخابية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وفقا لأحكام المادة التاسعة من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، وذلك نتيجة لأحكام محاكم القضاء الإدارى فى المحافظات المختلفة بإدراج مرشحين رفضت وزارة الداخلية تسلم أوراق ترشيحهم أو امتنعت عن إدراج أسمائهم فى الكشوف النهائية.
كما رصد التقرير الذى أصدرته الجمعية الأحد ما وصفته ب«تحايل» مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية على تنفيذ أحكام محاكم القضاء الإدارى بإدراج أسماء مرشحين فى الكشوف النهائية باستشكال وزارة الداخلية أمام محاكم غير مختصة لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، التى تكتسب حجيتها ويلزم تنفيذها بمسودة أحكامها ولا يوقف تنفيذها بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن أبرز المحافظات، التى امتنعت عن تنفيذ الأحكام 6 أكتوبر والإسكندرية والدقهلية والمنوفية والمنيا وكفر الشيخ.
وقال التقرير: «تضاربت قرارات اللجنة العليا للانتخابات حول تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، حيث أعلنت فى البدء تنفيذها جميع الأحكام القضائية الواردة إليها والخاصة بإدراج أسماء المرشحين فى الكشوف النهائية، ثم أعلنت فى الصحف الصادرة بتاريخ 20/11/2010 عن قرارها بإدراج الحاصلين على أحكام تنفذ فورا، شرط عدم وجود موانع قانونية تحول دون ذلك، ويمثل أبرز مانع قانونى – حسب تصريحات اللجنة - الاستشكالات وأن أى حكم تم الاستشكال ضده لن يتم تنفيذه».
وتابع: «بالإضافة إلى مخالفة غالبية المرشحين المنتمين للحزب الوطنى الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين وأحزاب المعارضة قرارات وضوابط اللجنة العليا من تجاوز سقف الإنفاق المالى، واستخدام الشعارات الدينية، واستخدام دور العبادة فى الدعاية، واستخدام الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام والجمعيات الأهلية فى الدعاية»، ولفت إلى أن ذلك يظهر بوضوح فى عدم وجود آليات للجنة العليا تمكنها من تنفيذ قراراتها ومحاسبة المخالفين لتلك القرارات، ويتضح أن اللجان التى شكلتها اللجنة العليا وفقا للقرار 56 لسنة 2010 لمتابعة قراراتها لا وجود لها ولا تستطيع تنفيذ أى قرارات.
وقال التقرير: «انتقلت سلطات اللجنة العليا للانتخابات فى تنظيم أمور الدعاية للأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية، التى منعت المسيرات الانتخابية واستخدمت القوة المفرطة فى فض التظاهرات ومنعت القوى السياسية المعارضة من استخدام شعاراتها وعقد مؤتمراتها وتعليق لافتاتها، خاصة مرشحى جماعة الإخوان المسلمين فى الوقت، الذى سمحت فيه لمرشحى الحزب الحاكم بممارسة جميع أعمال الدعاية». ورصد التقرير غياب البرامج الانتخابية، التى تحمل مشروعا إصلاحيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فى دعاية المرشحين والاكتفاء بالذبائح وتوزيع اللحوم على الفقراء من المواطنين، واستخدام شعارات جوفاء مثل (النائب المتواجد، ونائب الخدمات، وابن البلد وانتخب أخاكم، ابن الدائرة)، مما يكشف عن مأزق الحياة السياسية المصرية.