وصول 21 ألف حاج إلى مطار القاهرة

بلغ عدد الحجاج الذين عادوا بعد أداء فريضة الحج على متن شركتى مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية حتى يوما لأحد نحو 21 ألفا و500 حاج، فيما تدرس وزارة السياحة توزيع تأشيرات الحج السياحى بنظام «الحصة المفتوحة» بداية من العام المقبل.
وبدأ الجسر الجوى ل«مصر للطيران» الأحد مرحلة التشغيل الفعلى من مطار المدينة المنورة، بالإضافة للتشغيل من مطار الملك عبدالعزيز بجدة بواقع 19 رحلة يوميا، تنقل نحو 5 آلاف حاج.
ووصل الأحد الفوج الأول من حجاج قرعة محافظتى القاهرة والأقصر وبعض شركات السياحة والجمعيات التابعة لوزارة التضامن. وأكد الطيار علاء عاشور، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة بدأت الأحد الأول 20 نوفمبر 2010، رحلاتها المكثفة من جدة والتى بلغت 18 رحلة نقلت خلالها 4800 حاج، حيث بدأت تشغيل رحلاتها من مدينة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز، موضحا أن الرحلات شملت مجموعات من شركات السياحة والجمعيات التابعة لوزارة التضامن من الفيوم و6 أكتوبر وبورسعيد والشرقية وأولى رحلات قرعة محافظة أسوان.
واستقبل ميناء سفاجا السبت أفواج العمالة الموسمية العائدة من العمل بخدمة الحجاج، وبلغ عددهم 770 فردا.
من جهة ثانية،أكد أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة المشرف العام على الحج السياحى، خلال مؤتمر صحفى الأحد ، أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ فكرة منح تأشيرات الحج السياحية بنظام «الحصة المفتوحة»، وأنه من المنتظر أن تكون كامل حصة السياحة من التأشيرات البالغة 30 ألف تأشيرة بالنظام المفتوح بداية من العام المقبل، معتبرا أن هذا النظام كان وراء تحقيق أعلى معدلات الجودة فى تنظيم هذه الرحلات، ضمن المنافسة بين الشركات للحصول على أكبر عدد من التأشيرات، مشيرا إلى أن معيار انخفاض السعر مع ارتفاع مستوى الخدمات المقدمة أصبح يشكل حافزا لحصول الشركة على عدد أكبر من التأشيرات.
فى سياق متصل، قال عبدالعزيز حسن، وكيل وزارة السياحة، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، إن نظام التأشيرات المفتوحة لعب دوراً رئيسياً فى انخفاض قيمة برامج الحج السياحى، مشيدا بالشركات السياحية وعدم ارتكابها مخالفات جسيمة، مؤكدا أن هذا العام شهد تلافى العديد من الملاحظات «بعدما تفوقت الشركات السياحية على نفسها» بحسب تعبيره.
ودعا مصطفى عبداللطيف، مدير عام الشركات السياحية، مدير عام البعثة المصرية، إلى إعادة النظر فى مفهوم الحج السياحى والخدمات المقدمة فيه، مشيرا إلى أن بعض أنواع الحج الأخرى أوشكت على الاقتراب من أنماط الحج السياحى، الأمر الذى يوجب على الشركات السياحية البحث عن حلول لمشاكلها، خاصة فى علاقاتها مع المطوفين، وأهمية تقنين العقود المبرمة معهم، وأن تكون تحت إشراف مؤسسة الطوافة ووزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية.
من جانبه، أوضح ناصر تركى، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، عضو اللجنة العليا للحج، أن الحج السياحى سيشهد العام المقبل استعدادات مبكرة فى مقدمتها إطلاق حملة التوعية بمناسك الحج مبكراً قبل الحج، ويكون من بين أدواتها التعريف بالمشاكل التى قد تواجه الحاج، خاصة فى منطقة المشاعر المقدسة بمنى، والتى يشعر فيها الحاج بالاختناق نتيجة صغر المساحة المخصصة لكل حاج، والتى قد تصل فى أقصى تقدير إلى نحو 90 سنتيمتراً بعد خصم قيمة المعدات الملحقة بالخيمة من بوفيهات مفتوحة أو ثلاجات أو دورات مياه. كما دعا إلى أهمية إيجاد حلول سريعة وجذرية لمشكلة الفرادى والمتسربين من الحجاج المصريين، الذين يشاركون الحجاج النظاميين فى مخيماتهم وأماكن تواجدهم فى منى وعرفات. وقال عادل فريد، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، إن العام المقبل سيشهد تطورا هائلاً فى منظومة الحج السياحى، خاصة الخدمات، منوها بأنه سيتم تحرير عقود تضامنية وتفاوض جماعى مع مؤسسات الطوافة والنقل، إلى جانب التفكير فى خلق قوة تفاوضية مع أصحاب ومديرى الفنادق ذات الخمسة والأربعة والثلاثة نجوم للتعاقد معهم مباشرة من قبل الغرفة، بما يضمن انخفاض قيمة سكن الحجاج وتعاقد الشركات مع الغرفة مباشرة مما يتيح الفرصة لخفض قيمة البرامج المطروحة للحج.