نظرة من قرب على العلاقات الأورومتوسطية

استضافت مدينة برشلونة نهاية الأسبوع الماضى المؤتمر السنوى لشبكة المراكز البحثية المعنية بقضايا الأمن والتعاون فى حوض البحر الأبيض، المعروفة باسم «يوروميسكو»، تحت عنوان:
«اليورومتوسطية بعد خمسة عشر عاما: سبل جديدة للتعاون عبر المتوسط». ورغم أن هذه الشبكة ليست إحدى آليات صنع القرار فى المؤسسات الأورومتوسطية، فإنها تعد بمثابة «مركز تفكير مشترك» يفترض أن تلهم أفكاره صناع القرار على الجانبين.
ويبدو واضحا من عنوان المؤتمر أن المنظمين له أرادوا أن يتخذوا من مناسبة انعقاده فى الذكرى الخامسة عشرة لصدور «إعلان برشلونة» فرصة لإجراء تقييم شامل لمسيرة الحركة الأورومتوسطية التى أطلقها هذا الإعلان، وتشخيص عوامل قوتها وضعفها، وأوجه الخلل والقصور فيها، واستخلاص الدروس المستفادة لتصحيح مسارها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
حضر المؤتمر أكثر من مائة باحث من مختلف الدول المشكلة للفضاء الأورومتوسطى، وشاركت فيه شخصيات رسمية، أوروبية وعربية، أسهمت فى المسيرة الأورومتوسطية، كان من بينها السيدة بينيتا فيريرو فالدنر، المفوضة السابقة للسياسة الخارجية الأوروبية، والسيد حبيب بن يحيى، وزير خارجية تونس الأسبق، الأمين العام الحالى لمجلس التعاون المغاربى، على سبيل المثال لا الحصر.
وانعقدت فى سياقه أربع جلسات عمل، إضافة بالطبع إلى الجلستين الافتتاحية والختامية، تناول كل منها أحد المحاور الحيوية فى العلاقات الأورومتوسطية، حيث خُصصت الجلسة الأولى لمناقشة الإطار المؤسسى لإدارة العلاقات الأورومتوسطية، والثانية لمناقشة قضايا السياسة الخارجية والأمن فى المنطقة، والثالثة لمناقشة تأثير تحولات الجغرافيا السياسية، والرابعة لمناقشة «الاتحاد من أجل المتوسط» باعتباره «اتحاد مشروعات» تستهدف التأثير على بنية الإقليم بما يساعد على تحقيق أهدافه.
لا يتسع المقام هنا لتلخيص ما دار فى هذه الجلسات الطويلة من مناقشات واستعراض محاور الاتفاق والاختلاف حول ما طرح فيها من قضايا. لذا سأكتفى هنا بطرح انطباعات وملاحظات شخصية وتقديم ملخص للأفكار التى تناولتها فى مداخلتى كمتحدث فى جلسة السياسة الخارجية، والتى قدمت من خلالها رؤية نقدية لسياسة الاتحاد الأوروبى تجاه الصراع العربى - الإسرائيلى.
وفيما يتعلق بملاحظاتى الشخصية يمكن إجمالها على النحو التالى:
الملاحظة الأولى: تتعلق بالمزاج العام للخبراء المشاركين فى المؤتمر. فقد بدا لى وجود نوع من القلق تجاه المستقبل يسيطر على تفكير معظم هؤلاء الخبراء، سواء كانوا ينتمون إلى شمال المتوسط أو جنوبه، وإن اختلفت دوافع ومظاهر هذا القلق عند كل فريق. فهو عند خبراء الشمال يدور أساسا حول الخوف من تعثر العملية التكاملية الأوروبية ذاتها بسبب توسعها وتمددها المستمرين، أفقياً ورأسياً، وصعوبة إيجاد آليات مؤسسية منضبطة لإدارة عملية متحركة على هذا النحو،
وحول الخشية من دخول لاعبين جدد أقوياء من خارج الإقليم، كالصين والبرازيل، إلى حلبة التنافس والصراع على النفوذ فيه، كما بدا لى وجود إحساس يتأرجح بين الإعجاب والتوجس إزاء «التوجه الشرقى» للسياسة الخارجية التركية. أما عند خبراء الجنوب فيدور القلق عندهم حول ما يعتبرونه فجوة كبيرة بين كثرة أحاديث الجانب الأوروبى عن ضرورات الاستقرار والازدهار فى منطقة البحر المتوسط ككل وقلة أفعاله الموجهة لتحقيق هذه الأهداف،
كما تدور حول استمرار غموض الطرح الأوروبى عن «الأورومتوسطية» برمتها، سواء من حيث الفكرة أو الدوافع الكامنة وراءها أو آلياتها المؤسسية أو الموارد والإمكانات المرصودة لنقلها من نطاق الحلم إلى نطاق الواقع المعاش، ومع ذلك فالكل يراها ضرورية وقابلة للتطوير وتستحق المعاناة من أجلها!.
الملاحظة الثانية: تتعلق بتطور موازين القوى داخل الاتحاد الأوروبى نفسه وانعكاساته على مستقبل العلاقات الأورومتوسطية. فهناك، من ناحية، شكوك كثيرة حول قابلية التفاهم الفرنسى - الألمانى، وهو عامل حاسم فى قيادة العملية التكاملية فى أوروبا، للدوام، والخوف من تصاعد الشكوك وعدم الثقة المتبادلة فى إطار التنافس التقليدى بينهما على مواقع النفوذ داخل وخارج أوروبا.
وهناك، من ناحية أخرى، صراع خفى بين «نزعة استقلالية يراها البعض شرطا ضروريا لتمكين الاتحاد الأوروبى من التحول إلى فاعل دولى حقيقى على مسرح السياسة العالمية»، و«نزعة أطلنطية» ترى أن التحالف مع أمريكا هو السبيل الوحيد للدفاع عن المصالح الغربية.
الملاحظة الثالثة: تتعلق ب«شبكة اليوروميسكو» نفسها وعلاقتها الباهتة بآليات صنع السياسة والقرار، والتى يُخشى أن تتحول مؤتمراتها إلى مجرد «مكلمة»!.
وفيما يتعلق بمداخلتى حول موقف الاتحاد الأوروبى من الصراع العربى الإسرائيلى فقد طرحت فى سياقها أربعة أسئلة، يتعين الاجتهاد فى تقديم إجابات واضحة وأمينة عنها لإنقاذ مستقبل العلاقات الأورومتوسطية، هى: هل يرغب الاتحاد الأوروبى حقا فى القيام بدور فى تسوية الصراع؟
وما طبيعة ومضمون هذا الدور؟ وهل هو دور فعال وقابل للتقييم الموضوعى؟ وما الذى يتعين على المؤسسات اليورومتوسطية أن تقوم به لزيادة فاعلية هذا الدور؟
فى محاولتى للإجابة عن هذه الأسئلة قلت إن أحدا فى منطقتنا لا ينكر وجود رغبة حقيقية لدى الاتحاد الأوروبى للتوصل إلى تسوية عادلة للصراع العربى - الإسرائيلى قابلة للدوام، وأنه يسعى لتحقيق هذا الهدف لأسباب تبدو بديهية للجميع. فالجوار الجغرافى والمصالح السياسية والاقتصادية والثقافية بين شمال المتوسط وجنوبه، والخوف من تنامى ظاهرتى الإرهاب والهجرة غير الشرعية إذا لم يتم التوصل إلى تسوية للصراع خلال فترة زمنية معقولة، كلها عوامل تدفع الاتحاد الأوروبى للبحث الجاد عن تسوية مقبولة له.
غير أن هناك إدراكاً فى الوقت نفسه لمحدودية الدور الذى يمكن للاتحاد الأوروبى أن يقوم به فى هذا الصدد لأسباب كثيرة، ربما كان أهمها العامل الإسرائيلى، من ناحية، والعامل الأمريكى، من ناحية أخرى.
فإسرائيل لا تريد من أحد، باستثناء الولايات المتحدة، أن يلعب دور الوسيط فى الصراع لأنها على ثقة ليس فقط من انحياز الولايات المتحدة لها بالكامل، ولكن لأن لديها القدرة أيضا على التأثير عليها من الداخل الأمريكى نفسه.
أما الولايات المتحدة فتريد من ناحيتها احتكار عملية التسوية فى الشرق الأوسط وعدم إشراك أى طرف آخر فيها، إلا فى الحدود التى تريدها وفى التوقيت الذى تختاره، وذلك لأسباب تتعلق برغبتها فى الهيمنة المنفردة على النظام العالمى.
تاريخيا، كانت هناك «نزعة استقلالية» أوروبية قادها الجنرال ديجول تدفع فى اتجاه البحث عن دور أوروبى رائد ومستقل عن الولايات المتحدة تقابلها «نزعة أطلنطية» تدفع فى اتجاه البحث عن دور مكمل للدور الأمريكى وليس دورا بديلا له أو متناقضا معه.
غير أن تحولات طرأت على النظامين الدولى والإقليمى (الشرق أوسطى) أدت فى النهاية إلى إضعاف النزعة الاستقلالية وتغليب النزعة الأطلنطية.
ولم يكن من قبيل المصادفة أن تنطلق «عملية برشلونة» بعد سقوط الاتحاد السوفيتى، من ناحية، وبعد التوقيع على اتفاق أوسلو، من ناحية أخرى. ففى سياق هذه التحولات وحدها أمكن لأوروبا أن تقوم بهذا «الدور المكمل» الذى أصبح اقتصاديا فى الأساس. إذ يعترف الجميع بأن أوروبا دفعت بسخاء لتمكين السلطة الفلسطينية من بناء المؤسسات التى تسمح لها بإقامة الدولة حين تحين اللحظة المواتية.
غير أن تجربة السنوات الخمس عشرة الماضية تؤكد أن فشل العملية السياسية أطاح بكل ما تم بناؤه على هذا الصعيد وحوّله إلى كومة من تراب.
ولأن دافع الضرائب كان الخاسر الرئيسى فيتعين على الاتحاد الأوروبى أن يستخلص الدروس المستفادة، وأن يقتنع بأنه لن يكون باستطاعته الدفاع عن مصالحه وتحقيق حلمه بتحويل المتوسط إلى ساحة للأمن والازدهار، كما يوحى خطابه الرسمى المعلن على الأقل، إلا إذا قام بدور سياسى مستقل عن الدور الأمريكى.
صحيح أنه لكى يكون الدور فعالا يجب ألا يكون منحازا لأى طرف، لكن العالم العربى لا يطلب من الاتحاد الأوروبى أن ينحاز له أو يتبنى مواقفه، وإنما أن يدافع عن القانون الدولى والشرعية الدولية ولا يسمح بانتهاكهما.
ويجب ألا ننسى أن وثيقتين على جانب كبير جدا من الأهمية صدرتا عن المنظمات الدولية أو تحت إشرافها، الوثيقة الأولى: تتعلق بالرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية فى قضية الجدار العازل، والوثيقة الثانية: تتعلق بتقرير جولدستون عن الجرائم التى ارتكبت أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
أكدت فى مداخلتى أن بوسع الاتحاد الأوروبى أن يقوم بالكثير لنحت دور سياسى خاص به إن هو استند على ما جاء فى هاتين الوثيقتين للحكم على مواقف الأطراف المختلفة وقام باتخاذ ما يراه ضروريا لمعاقبة الخارجين على الشرعية الدولية.
واعتبرت أن الذين يحاولون استخدام الفكرة اليورومتوسطية كوسيلة لدفع العرب نحو التطبيع مع إسرائيل قبل التوصل إلى تسوية مقبولة إنما يجرون وراء سراب قد يؤدى إلى انهيار الفكرة اليورومتوسطية نفسها.
واختتمتها باقتراح أن يقوم الاتحاد الأوروبى بتقسيم الإطار المؤسسى اليورومتوسطى إلى ثلاثة أطر فرعية ومتكاملة فى الوقت نفسه، إذا ما أراد حقا أن يلعب دورا مستقلا وفاعلا فى الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية حقيقية قابلة للدوام للصراع العربى - الإسرائيلى.
إطار مع العالم العربى تلعب فيه جامعة الدول العربية دورا تنسيقيا رئيسيا، وثانٍ مع إسرائيل، وثالث مع دول الجوار الإقليمى المؤثرة على مسار الصراع، خاصة تركيا وإيران.
فبوسع الاتحاد الأوروبى أن يستخدم سياسة العصا والجزرة داخل كل من هذه الأطر منفردا لدفع الأطراف المعنية بالعملية السياسية نحو البحث الجاد عن تسوية تتفق ومتطلبات القانون الدولى والشرعية الدولية.