حملة ل«المصري لحقوق الإنسان» و«المؤتمر» للتصويت ب«نعم» على الدستور

دشنت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وحزب المؤتمر، الثلاثاء، حملة لدعم الدستور الجديد، مطالبين خلال مؤتمر صحفي عقداه بأحد فنادق القاهرة، بالتصويت ب«نعم» في الاستفتاء المقبل، «لبناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على العدل والمساواة»، ودعا المشاركون في المؤتمر الفريق أول السيسي، ووزير الدفاع، لتأمين مقار اللجان تحسبا لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين «إفشال الاستفتاء بإثارة أعمال عنف». وقال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن «الدستور الجديد أثير حوله لغط كبير، بعد محاولة الإخوان الترويج بأنه دستور ملحد وكافر، إلا أنه جاء لرسم دولة ديمقراطية حديثة، حيث أكد انتماء مصر للعالم العربي والإسلامي والأفريقي، وأقر بحقوق الأقباط واليهود بمساواتهم في الحقوق والواجبات». وأضاف «جبرائيل» أن «الدستور جاء لأول مرة بمواد مستحدثة ليُقر بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ويجرّم التمييز الطائفي، وكذلك أكد حماية الفلاحين، وحقوق العمال والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة واهتم بالعلم والتعليم، وقرر في مواد مستقلة تخصيص العلاج الكامل للمواطنين، واهتم بالكرامة الإنسانية في باب الحريات، وقيد من سلطات رئيس الجمهورية».وطالب الشعب بالخروج للتصويت ب«نعم» على الدستور، مطالبا الرئيس عدلي منصور بإصدار قرار جمهوري باعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية ومخاطبة المجتمع الدولي لوضعها على قوائم الجماعات الإرهابية، مطالبا إياه بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإنشاء دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا الإرهاب، وكذلك إنشاء نيابات لنظر تلك القضايا.ودعا «جبرائيل» الفريق أول «السيسي» ووزير الداخلية لتأمين اللجان خلال الاستفتاء، وكذلك حماية وتأمين الكنائس قبيل عيد الميلاد.وقال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن «الإخوان حاولوا خداع الشعب للتصويت ب(نعم) على دستورهم، ولكن في النهاية لم نرَ أي عجلة دارت كما قالوا، بل تحولت مصر لرهينة لدى تلك الجماعة». وأكد أن «الدستور الجديد يختلف عن دستور الإخوان شكلا ومضمونا، خاصة أن الجماعة حاولت من خلال دستورها أن تبرم لنفسها عقدا للاستيلاء على مصر، في الوقت الذي ضمن فيه الدستور الجديد لأول مرة معاشا اجتماعيا لكل من ليس له دخل، وكذلك ضمن حق التعليم والبحث العلمي والصحة، وخصص 4% للتعليم و3% للصحة».وأوضح «حسب الله» أنهم سيبدأون من يوم 20 ديسمبر عقد مؤتمرات شعبية للتوعية بالدستور في الصعيد والوجه البحري، وبأهمية التصويت ب«نعم» عليه «لتأكيد نجاح ثورة الشعب في 30 يونيو»، على حد قوله.