تجديد حبس 125 إخوانيًا 15 يومًا في أحداث «ذكرى أكتوبر» بمنطقة الدقي

أمر المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، الإثنين، بتجديد حبس 125 متهمًا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، 15 لمدة يومًا على ذمة التحقيقات في أحداث العنف التي شهدتها منطقة الدقي خلال ذكرى احتفالات نصر أكتوبر، وأسفرت عن مصرع 27 شخصاً وإصابة 120 آخرين.
واستعجلت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني حول دور المتهمين المقبوض عليهم لبيان محرضيهم في تلك الأحداث.
ويواجه المتهمون عددًا من التهم منها القتل العمد والشروع فيه، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام القانون والدستور، لتكدير الأمن والسلم العام، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات بدون ترخيص، والبلطجة والتجمهر، والاتلاف العمدي لمنشأت حكومية وخاصة، ومقاومة السلطات.
وذكرت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد أباظة، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، إن المتهمين قاموا بحرق نقطة مرور محي الدين أبو العز واتلاف مقر المركز القومي للبحوث وحطموا واجهات العديد من المحال التجارية أثناء مسيراتهم التي انطلقت من منطقة المهندسين وصولاً إلى الدقي، وتحديدًا عند شارع التحرير نشبت تلك الاشتباكات بينهم وبين الأهالي، التي أسفرت عن عمليات القتل نتيجة تصويبهم للرصاص الآلي من الأسلحة النارية على الأهالي و قوات الأمن، الذين حاولوا تفريقهم بإطلاق القنابل المسلية للدموع، وأفادت التحقيقات بأن تقارير الصفة التشريحة للضحايا أكدت على وفاتهم متأثرين بطلق ناري بالصدر والرأس، واتهمت أهلية المتوفين أمام النيابة تنظيم الإخوان بالوقوف وراء قتلهم، وهو ما أكده المصابين الذين اقروا بأن منتمون إلى الإخوان قاموا بالاعتداء عليهم بعدما حاولوا منع وصولهم إلى ميدان التحرير لافساد احتفالات 6 أكتوبر وتردديهم الهتافات المناهضة للجيش والشرطة.
وبينما أنكر المتهمون أثناء التحقيقات، جميع التهم المنسوبة إليهم، وأقروا أنهم لم يشتركوا في أعمال العنف التي شهدها شارع التحرير، وأنهم تواجدوا بجوار الأحداث لمشاهدة ما يحدث فقط، أكد آخرون بأنهم يؤيدون عودة الرئيس المعزول محمد مرسي ومستعدون للتضحية بأنفسهم.