أسهم البورصة تربح 2.4 مليار جنيه في نهاية التداول

شهدت مؤشرات البورصة جلسة تداول إيجابية بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، على خلفية تحديد موعد الاستفتاء على الدستور، بالإضافة لتأكيد البنك المركزي حول رفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار، اعتبارا من أول يناير المقبل، بالتزامن مع قبول النقض المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، الرئيس السابق لشركة حديد عز، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن 37 عامًا، وهو ما وصفه المتعاملون بالسوق بأن هناك أخبارًا إيجابية عززت من ظهور القوى الشرائية للمستثمرين.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.13% ليغلق عند 6678.96 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.11% ليسجل 534.07 نقطة، كما صعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.22% مسجلاً 904.68 نقطة.
بلغت قيمة التداول على الأسهم 452.2 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي للأسهم 2.4 مليار جنيه لينهي تعاملات جلسة التداول عند 419.2 مليار جنيه.
ويرى متعاملون بالسوق أن مؤشرات البورصة ستستكمل أداءها الإيجابي خلال جلسات الأسبوع الجاري ليقترب من مستوى 6700 نقطة، مدعومًا بالإعلان عن موعد الاستفتاء على الدستور بمنتصف الشهر المقبل، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب للإقبال على الشراء وتكوين مراكز مالية جديدة بالتزامن مع عودة الاستقرار السياسي في مصر.
قال هاني حلمي، رئيس إحدى شركات الوساطة فى الأوراق المالية، إن البورصة تأثرت بشكل جيد بالأحداث الإيجابية الأخيرة، خاصة الإعلان عن بدء الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير المقبل، مشيرا إلي أن ذلك الإعلان عزز من ظهور القوى الشرائية للمستثمرين خاصة الأجانب، وهو ما دفع السوق للصعود القوي وسط حالة من تفاؤل المستثمرين بعودة الاستقرار السياسي. وتوقع استمرار صعود مؤشرات البورصة لحين بدء الاستفتاء على الدستور، ستتخلله عمليات جني أرباح طفيفة.
من جانبه، قال محمد شعراوي، المحلل المالي، إن سوق المال كانت في انتظار أي محفزات إيجابية، وشهدت جلسة التداول العديد من المحفزات الإيجابية، منها قبول الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد إلى 200 ألف دولار، وهو ما سيزيد من تعاملات المستثمرين الأجانب في السوق.