ألا أونا ألا دونا.. مين يشترى مصر؟

لم أجد غير الاستعانة بالنداء الذى يصيح به الخبير المثمن على الموجودين وهو يعرض عليهم البضاعة فى ساحة المزاد، للتعبير عما حدث ويحدث وسيحدث لبلادنا من أحد أجنحة هذا النظام، بحيث نكتشف فجأة أنها قد بيعت فعلاً، أرضاً وموارد وصناعات وزراعات للأجانب ولم يتبق فيها إلا عرض شعبها للبيع بأقل سعر فى خدمة المشترين، ولن يوقف هذا الصيد إلا كسر هذا الجناح بواسطة جناح آخر داخل النظام.. أو انتظار طوفان يكتسح الجميع فلا يمكن تخيل أن يسمح شعب فى الدنيا لأناس كهؤلاء بالتصرف فيه بهذه الطريقة.
فمن كان يتصور أن نكتشف فجأة إدخال وجيه سياج إسرائيليين شركاء معه فى الشركة التى أسسها، ومنحته الحكومة وبأسعار رمزية مساحات كبيرة من الأرض ملاصقة للحدود مع إسرائيل فى طابا، وعندما تم التراجع عن الاتفاق اكتشفنا أيضاً أن له جنسية إيطالية رفع بموجبها قضية وتم فيها التحكيم الدولى والحجز على أموال لنا فى الخارج والتوصل معه لاتفاق لإنهاء الخصومة بمنحه تعويضاً يبلغ 65 مليون دولار سندفعها نحن لا من تواطأوا معه.
ولم نكد نفيق من هول هذه المفاجأة إلا وداهمتنا الأخرى التى نعيش الآن تفاصيلها المخزية، وهى عملية تملك أجانب من بينهم إسرائيليون ألف شقة وفيلا ومساحات شاسعة من الأراضى فى شبه جزيرة سيناء.
من شركة مصرية تأسست كواجهة لأجانب، بل شراء مساحة من الأرض تبلغ ثمانمائة كيلومتر فقط لا غير..
صحيح أنه تم إلقاء القبض على أفراد العصابة من المصريين واتضح أن بعضهم زار إسرائيل رسمياً عدة مرات.. لكننا أصبحنا الآن نواجه خطر نقل القضية إلى التحكيم الدولى، بسبب المشترين الأجانب الذين قاموا فعلاً بتسجيل ما اشتروه فى الشهر العقارى.. وحجتنا حتى الآن أن التسجيل تم استناداً إلى التزوير،
وبالتالى فهو باطل ولا خوف من التحكيم الدولى وخطر التعويض والحجز على أموال وممتلكات لنا فى الخارج كما حدث فى قضية وجيه سياج..
ذلك كله تم دون أن يتنبه أى جهاز وتم اكتشافه صدفة كما علمت أثناء قيام أحد القضاة فى محكمة الإسماعيلية بتفتيش إدارى عادى فلاحظ وجود أحكام صادرة عن محكمين دوليين، ولإدراكه أنها غير قانونية فقد أمسك ببداية الخيط وتتبعه وتزامن ذلك مع شكوى قدمها أحد القضاة جاء فيها أنه عند عودته من الخارج وجد أن شقته التى يملكها فى سيناء تم بيعها دون معرفته،
وعلى الفور أحيل الموضوع إلى نيابات الإسماعيلية والسويس للتحقيق وأسرع وزير العدل بانتداب قاض من محكمة الاستئناف للتحقيق..
وإلى أن يتم الإمساك بكل خيوط العملية فإننى أعتقد جازماً أننا أمام نوع جديد من عمليات المخابرات الإسرائيلية ضدنا لا يعتمد على عمليات التجسس بواسطة الأفراد أو الأجهزة الإلكترونية، وإنما استغلال الأوضاع القانونية لامتلاك الأراضى والمنشآت،
وقد تكون هناك أجهزة مخابرات أخرى تشارك فى عمليات كهذه تحت واجهات وأنشطة اقتصادية، وهو ما يستدعى من جميع أجهزة الأمن القيام بعمليات مراجعة دقيقة لكل عمليات الخصخصة للأجانب والمصريين، وهل أدخلوا معهم شركاء أو باعوا لهم ما اشتروه، ومن هم وهل لهم ارتباطات بأجهزة ومؤسسات إسرائيلية خاصة بعد فتح سيناء أمام رؤوس الأموال الأجنبية؟..
خاصة أن دخول شركاء أجانب مع المستثمرين العرب فى توشكى سيبدأ فعلاً وبمباركة من الحكومة بإعلان الأمير الوليد بن طلال أنه سيقوم بإشراك مستثمرين من جنوب شرق آسيا معه فى استغلال المائة ألف فدان التى اشتراها للإسراع بعملية استغلالها وطبعاً الأمير ليس دولة لها أجهزة مخابرات ليعرف إن كان الشركاء يعملون لحساب المخابرات الإسرائيلية أم لا!
كما أنه ليس معقولاً أن يلقى النظام الذى ارتكب هذه الأخطاء أعباء إضافية على أجهزة الأمن وإرهاقها بالجرى وراء الآلاف الذين سيدخلون شركاء فى كل مشروعاتنا. وأيضاً لا يمكن التغافل عن الخطر الزاحف نحونا بحجة عدم عرقلة الاستثمار..
لأن أمريكا بجلالة قدرها وأجهزة مخابراتها المتعددة والرهيبة وسيطرتها العسكرية والسياسية على الخليج العربى ودوله رفضت بحجة أمنها الوطنى قيام شركة بريطانية تستأجر عدداً من موانيها بتأجيرها لشركة موانئ دبى.
لأن هذا يهدد أمنها وأجبرت الشركتين على فسخ العقد.. أما نحن فيبدو أننا أقوى من أمريكا ولا يؤثر فى أمننا قيام جناح داخل النظام لبيع البلد بهذه الجرأة وهو مطمئن.