«المهندسين»: ضحايا «رابعة والنهضة» يلقون معاملة شهداء «25 يناير ومحمد محمود»

قال المهندس ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، إن شهداء ومصابي فض اعتصامي «رابعة والنهضة» يعاملون معاملة شهداء «ثورة 25 يناير، ومحمد محمود ومجلس الوزراء»، وإن ما يُصرف لهم من أموال هو من صندوق خاص بالشهداء والمصابين يقوم على التبرعات، وليس من صندوق المعاشات، ولا علاقة له بأموال النقابة.
من جانبه، نفى المهندس عصام إبراهيم، أمين صندوق نقابة المهندسين، مسؤول ملف المهندسين داخل جماعة الإخوان المسلمين، خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة، الإثنين، أن يكون قد تم صرف أي مبالغ لشهداء ومصابي «النهضة ورابعة» دون وجه حق أو بغير الطريقة القانونية، مؤكدًا أن «ما يتم صرفه يكون تبعًا للقانون واللائحة، ويراجعها الجهاز المركزي للمحاسبات».
وأوضح أن النقابة تنفق على المعتقلين في عام 2013 أقل من أي عام مضى بعكس ما يسوقه البعض في الحملة الشعواء على النقابة، فقد بلغ الإنفاق في 2011 مقدار 63 ألف جنيه، وفي 2012 بلغ 250 ألف جنيه، وفي 2013 كان فقط 22 ألف جنيه»، مشيرًا إلى أن «هذه المبالغ تصرف من صندوق الرعاية الاجتماعية للمهندسين، الذي يقوم على تبرعات المهندسين المصريين، وينفق منه على الحالات الحرجة لأعضاء النقابة».
وأشار «إبراهيم» إلى أن «هناك 3 شرائح تدير الهجمة الشرسة على النقابة، الأولى مجموعة من المهندسين ذوى الانتماءات السياسية التي تريد إقصاء النقابة المنتخبة بحجة أنها تنتمي لفصيل معين، وتحاول إلصاق التهم الوهمية بالمجلس»، في إشارة إلى مهندسي «تيار الاستقلال».
وأضاف أن «هؤلاء يحاولون الانقضاض على النقابة بما يطلق عليه (تمرد المهندسين)، وهو تيار ضعيف شعبيًا، أما الشريحة الثانية فممن لم يوفقوا في انتخابات النقابة السابقة، ويحاولون بشتى الطرق الوصول لمقاعد المجلس، أما الشريحة الثالثة فهم المنتفعون من وجودهم في النقابة، الذين ظلوا يسرقونها لسنوات، وكشفهم المجلس الجديد من خلال لجنة تقصي الحقائق، التي شكلتها النقابة لحصر مخالفات الحراسة، وأثبتت أنه كان هناك سرقات بالملايين شارك فيها الكثيرون سواء من داخل النقابة أو خارجها».
وأكد «إبراهيم» أن ما يطالب به بعض الساقطين في الانتخابات من إسقاط المجلس المنتخب، ومطالبة الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة النقابة لحين إجراء انتخابات على غرار ما حدث عقب الحراسة، غير قانونى ولن نسمح به، لافتًا إلى أن ما حدث عقب الحراسة كان بناء على حكم قضائي من محكمة الاستئناف، وقام بموجبه وزير الري حينها الدكتور هشام قنديل بإسقاط الحراسة، لذلك كان الأمر مصبوغا بالصبغة القانونية.