«تحالف الشرعية» يشكّل لجنة للتواصل مع الحركات والقوى الثورية

أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية تشكيل لجنة من أعضائه للتواصل مع القوى السياسية والحركات الثورية المعارضة للسلطة القائمة بسبب قانون التظاهر، ومادة المحاكمات العسكرية في الدستور، مشدداً على اتجاهه لتشكيل جبهة شراكة وطنية موحدة مهمتها استعادة أهداف ثورة 25 يناير، وإسقاط الحكم العسكري، تمهيداً للعودة إلى المسار الديمقراطي، على حد قوله.
وكشف نصر عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وجود اتصالات بقوى ثورية رحبت بالتعاون مع التحالف خلال المرحلة المقبلة، فى ضوء استراتيجية جديدة يتم التمهيد لها خلال جلسات ستعقد فى المستقبل.وقال «عبدالسلام»، في تصريحات نشرها موقع حزب الحرية والعدالة، إن التحالف قرر تشكيل لجنة سياسية للتواصل مع القوى الثورية والأحزاب السياسية، ما استدعى مد مهلة الأسبوعين التى كانوا أعلنوها مسبقاً للتحاور مع القوى السياسية والشعبية، وأكد أن عدداً من القوى الثورية والأحزاب السياسية والشباب والشخصيات العامة تقدموا للحوار مع التحالف، لكنه فضل التحفظ على أسماء هذه الحركات والشخصيات.في السياق ذاته، أكد مصدر وثيق الصلة بجماعة الإخوان، أن الاتصالات تمت مع محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 إبريل، وهيثم محمد، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، وأسماء أخرى داخل جبهة 30 يونيو، لكنهم رفضوا النزول للتظاهر تحت راية التحالف، أو رفع شعاراته، ورحبوا بأي تعاون يرفض الحكم العسكري فقط.ونوه المصدر إلى أن هناك اجتماعاً مرتقباً سيتم تحديد موعده، خلال أيام، بين ممثلي التحالف وقيادات شابة بالحركات الثورية لوضع استراتيجية موحدة بين الطرفين، والتعرف على مطالب القوى الثورية التي ستشترطها للتعاون مع أنصار مرسي والتيار الإسلامي مجدداً.وشدد المصدر على أن التحالف بدا أكثر مرونة، ولديه النية للتخلى عن شعارات الشرعية خلال المرحلة المقبلة من أجل التعاون مع القوى الثورية وإسقاط السلطة القائمة. وأشار إلى أن التحالف يرى أن التعاون مع شباب الثورة يمهّد لثورة جديدة فى 25 يناير المقبل، تطيح بما يرونه انقلاباً عسكرياً، وتمهد لوضع خارطة طريق جديدة يكون «مرسي» طرفاً أساسياً فيها، على حد قوله.وقال مجدي قرقر، أمين عام حزب العمل، القيادي بالتحالف، إن التعاون مطلوب خلال المرحلة المقبلة، لمواجهة ما سماه الثورة المضادة التي انقلبت على الشرعية الدستورية.وقال حمزة زوبع، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن إدانة الأمين العام للأمم المتحدة لقانون التظاهر الذي أصدرته ما سماها «سلطة الانقلاب العسكري»، على حد تعبيره، تؤكد أن الانقلابيين أصابهم السعار، وفقدوا صوابهم، ما يمهد لثورة جديدة تشهد تعاون القوى الثورية، خاصة في 25 يناير المقبل.قال محمد عطية، عضو المكتب السياسي بتكتل القوى الثورية، ل«المصري اليوم» إن علاء أبوالنصر، عضو المكتب السياسي بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية لتنظيم الجماعة الإسلامية، طلب منه ضم التكتل لتحالف جديد في مواجهة الحكم العسكري، مقابل تنازل شباب التيارات الدينية عن مطلب عودة الرئيس السابق محمد مرسي للحكم.