حكم القضاء الفرنسي، الأربعاء، بفرض غرامات بقيمة ألف يورو، مع وقف التنفيذ، بحق 12 عضوا في جمعية، دعوا إلى مقاطعة منتجات إسرائيلية، منشؤها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةالمحتلة وتقديمها على أنها منتجات منشؤها أراضي إسرائيل المعترف بها دوليا مع المميزات الجمركية نفسها التي تحظى بها المنتجات الإسرائيلية، أثناء تجمعات لهم في أحد المتاجر. كان المتهمون ملاحقين بتهمة «التحريض على التمييز»، وأفرج عنهم في ديسمبر 2011، لكن النيابة استأنفت هذا القرار. من جهة أخرى، حكم على النشطاء بأن يدفعوا عدة آلاف للجهات المدنية، وبينها «الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية»، وجمعية «تحالف فرنسا- إسرائيل» و«محامون بلا حدود» كتعويض مقابل الإساءة المعنوية، إضافة إلى نفقات التقاضي.