خبير لوائح: ظهور وقائع فساد في ملف «مونديال قطر 2022» يؤدي لسحب التنظيم منها

منذ ظهور العديد من الوثائق والمستندات التي تدين منح قطر حق تنظيم «مونديال 2022» وتعددت الأسئلة حول إمكانية سحب هذا التنظيم من قطر.لكن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر أكد مؤخرا أن بطولة كأس العالم 2022 لن تقام إلا في دولة قطر متحديا بذلك كل الأصوات المعارضة لهذا القرار.وساند «بلاتر»، في هذا القرار الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قائلا: «إقامة المونديال في قطر 2022 أمر لا جدال فيه، والاتحاد الآسيوي سيدافع عن حقوقه في استضافة المونديال، وليس حقوق قطر فقط، كون المونديال تستضيفه القارة الآسيوية».لكن محمد فضل الله، خبير اللوائح الرياضية وأستاذ التشريعات بكلية التربية الرياضية، كان له رأي مخالف، موضحا: «الدول الأخرى التي كانت تتنافس مع قطر قدمت ملفا به ملاعب وفنادق قائمة بالفعل، فكيف يذهب الاختيار لقطر التي لا يوجد لديها أي ملعب جاهز وسوف يبدأون في بناء الملاعب».وأضاف: «إذا ثبت بالفعل الفساد بالدلائل والوثائق والتي هي أساسا متواجدة بالطبع سيتم حسب اللوائح والقوانين سحب الملف التنظيمي من قطر».وشدد فضل الله: «قطر استطاعت تشكيل لوبي دولي يتحدث باسمها في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)».وتابع: «المرحلة المقبلة ستظهر كما كبيرا من الدلائل والشهادات التي ستؤكد الفساد القطري في ملفها لاستضافة مونديال 2022، والدلائل التي ستترتب على هذا الحدث ستكون أقوى من أي وثيقة ستخرج قريبا».وواجه «فيفا» سلسلة من الأمور المثيرة للجدل بعد منح تنظيم النهائيات إلى قطر عام 2010 كان آخرها تقارير عن إساءة معاملة عمال مهاجرين يعملون في قطاع التشييد بالبلاد.وحث البرلمان الأوروبي «فيفا» على ممارسة ضغوط على قطر كي تفتح ملف ظروف العمالة المهاجرة التي تعمل في بناء استادات وبنية تحتية.وكانت منظمة العفو الدولية وصحيفة «جارديان» البريطانية والاتحاد الدولي لنقابات العمال قد قدمت تقارير عن معاملة العمالة المهاجرة في قطر خلال الأشهر الماضية.وتقول التقارير إن هناك إساءة معاملة لعمال مهاجرين يشكون من العمل لساعات طويلة في درجة حرارة عالية وظروف معيشية سيئة وأحيانا حرمانهم من أجورهم.لكن وكالة الأنباء القطرية نقلت في وقت سابق هذا الأسبوع عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن قطر تولي اهتماما كبيرا بحماية حقوق الإنسان.وذهبت معظم عقود الإنشاءات قبل كأس العالم إلى مؤسسات غربية متعددة الجنسيات، وأكدت منظمة العفو الدولية في تقرير أن معظم الانتهاكات صدرت من مقاولين من الباطن.