العشرات ينظمون وقفة احتجاجية بالمغرب للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

تظاهر العشرات، مساء الأحد، في العاصمة المغربية الرباط (شمال)، في وقفة احتجاجية دعت إليها حركة «20 فبراير» المعارضة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والاحتجاج على ارتفاع الأسعار.
ورفع محتجون لافتات تدعو الحكومة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتنتقد ارتفاع الأسعار، منها: «علاش (لماذا) جينا (جئنا) واحتجينا (واحتججنا).. المعيشة غالية علينا».
كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إحدى أبرز المنظمات الحقوقية غير الحكومية بالمغرب، أفادت، في يوليو الماضي، بأن عدد المعتقلين السياسيين في البلاد خلال العام 2012 بلغ 217 معتقلًا.
وأضافت أنهم ينقسمون إلى مجموعات عدة، أبرزها نشطاء حركة «20 فبراير» المعارضة والنشطاء الحقوقيون، ومعتقلو الحركات الاحتجاجية، إضافة إلى «العديد من المعتقلين ممن يعرفون بمعتقلي السلفية الجهادية، ضحايا المحاكمات غير العادلة»، وفقا للجمعية.
كانت حركة «20 فبراير» دعت، الأربعاء الماضي، إلى التظاهر، الأحد، في كل أرجاء البلاد، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتعبير عن مواصلة ما تقول إنه «نضال تقوده ضد الاستبداد والفساد» في المغرب.
في المقابل، تقول الحكومة المغربية إن «البلاد شهدت توسيعًا لمجال الحريات العامة، وإصلاحًا سياسيًّا عميقًا، بعد التعديل الدستوري الذي أعلن عنه العاهل المغربي محمد السادس، وإن المملكة تعمل على احترام مبادئ حرية الرأي والتعبير».
كانت مظاهرات حاشدة خرجت في مدن مغربية بدعوة من حركة «20 فبراير» الاحتجاجية بالتزامن مع انطلاق ثورات «الربيع العربي» عام 2011، للمطالبة بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفصل السلطات، واستقلاليتها، ومحاربة الفساد، والاستبداد في البلاد.
إلا أن حدة هذه الاحتجاجات تراجعت مباشرة بعد إجراء التعديل الدستوري والإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة في نوفمبر 2011، والتي حصل فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي (الذي يقود الائتلاف الحاكم حاليًّا) على المرتبة الأولى ليشكل الحكومة.
وأدى انسحاب جماعة «العدل والإحسان»المحظورة، من حركة «20 فبراير»، التي تعد أبرز التيارات المشكلة لها، إلى تراجع زخم المظاهرات التي كانت تقودها الحركة، بحسب مراقبين.