«أبوالغار»: الدستور سيحصل على تأييد شعبي.. و«السلفيون» سيصوتون ب«نعم»

توقع الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عضو لجنة «ال50» لتعديل الدستور، أن يحصل الدستور الجديد على تأييد شعبي يفوق نسبة ال75% من المواطنين، في الاستفتاء المزمع عقده نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن السلفيين في الأغلب سيصوتون ب«نعم».وأوضح «أبوالغار»، في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، السبت، أن «التصويت النهائي على مواد الدستور المعدل سيبدأ الأسبوع الحالي، على أن يتم الانتهاء منه في الموعد المحدد لعمل اللجنة في 3 ديسمبر المقبل».وأضاف «أبوالغار» أن معظم مواد الدستور تم الانتهاء منها وتم إقرارها بالتوافق، فيما عدا مواد قليلة جدا ما زال يدور حولها النقاش، وفي الأغلب سيتم التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية.وأشار رئيس الحزب المصري الديمقراطي إلى أن دستور 2013، يتميز بشكل واضح جدًا عن دستور جماعة الإخوان المسلمين السابق، حيث تعد فكرة مدنية الدولة واضحة جدا به، مع الاحتفاظ بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي أساس في عمل كل القوانين، بالإضافة إلى تأكيده على الحقوق الاقتصادية.وقال: «لأول مرة في الدساتير المصرية ينص على نسبة مئوية ومبالغ طائلة من الدخل القومي لصالح التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي، وهذا لم يحدث من قبل، وهو ما سيحدث فروقا قوية جدا في مستقبل مصر».وتابع «أبوالغار»: «هناك مشاورات تجري الآن لوضع كوتة للأقباط والمرأة والعمال في النظام الانتخابي لضمان مشاركتهم في البرلمان، لكن إلى الآن لم يتم الاتفاق، وسنبني موقفنا وفقا لشكل هذا النظام».وحول إلغاء المادة (219) المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية في دستور 2012، والتي تمسك بها «السلفيون»، قال «أبوالغار» إنه «عوضًا عن ذلك سيتم وضع نص تفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور، وهذا أمر واضح وليست فيه مشكلة أو لبس».وعن اعتراض البعض على عدم وصف دولة مصر بكلمة «مدنية» في الدستور، أوضح «أبوالغار» أن «الدستور نفسه مبني على فكرة المدنية ولا يشترط أن تذكرها، فالدستور الأمريكي نفسه لا يقول ذلك، الأهم هو عمل دستور مدني».وبرر «أبوالغار» النص على أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها»، بأنه «أمر متعارف عليه منذ عام 1952 وليست فيه أي مشكلة». وأضاف: «اللجنة أقرت تعديلا ينص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لدورتين رئاسيتين كاملتين، تبدآن من تاريخ العمل بالدستور الجديد، على أمل أن يكون النظام الديمقراطي قد استقر في مصر بعد ثماني سنوات، ولا نكون في حاجة لأن يكون قائد الجيش هو وزير الدفاع».وحول إقرار الدستور بالمحاكمات العسكرية للمدنية وقصرها على حالات معينة، قال «أبوالغار» إن حزبه يرفض هذه المادة، وإنه شخصيًا صوت برفضها داخل اللجنة لكن الأغلبية أقرتها.