«قرار الشعب» تحذر من «مخططات إسقاط الدولة» وتطالب بإصدار «قانون التظاهر»

طالبت حملة قرار الشعب لتنصيب الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رئيسًا للجمهورية لمدة 5 سنوات على برنامج محدد الذي يتضمن كل أهداف ومبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، الجمعة، حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بسرعة إصدار قانون التظاهر والتصدي بكل حزم لمخططات الفوضي التي يقوم بها أعضاء الجماعة المعادية للوطنية المصرية سواء في الجامعات أو الشوارع.وأصدرت «الحملة» بيانًا قالت فيه إن «الجماعة المعادية للوطنية المصرية تسعى إلى إسقاط الدولة المصرية من خلال الاستمرار في التظاهر والتخريب وهو الأمر الذي سيؤدي إلى هدم منظومة وزارة الداخلية مما يتسبب في نشر الفوضى والعنف الذي يبتغيه الإخوان»، بحسب البيان.وقال محمود مصطفى، المتحدث الرسمي لحملة «قرار الشعب» إن «حكومة الدكتور الببلاوي أصبحت تتعامل بسياسات من شأنها الاضرار بالثورة خاصة وإنها تتعامل مع الفصيل المعادي للوطنية المصرية والذي يسعى إلى تخريب البلاد وهدم منظومة الأمن والأزهر الشريف، برعونة غير مفهومة كما لو كان لهذه الحكومة مصالح مع الاخوان»، بحسب قوله.وأشار «مصطفى» إلى أن «الشعب الذي قام بثورتي أسقط من خلالهما نظام الرئيس المخلوع في 25 يناير ونظام الرئيس المعزول وجماعته المعادية للوطنية المصرية في 30 يونيو، لن يقف مكتوف الأيدى تجاه ما تخازل الحكومة في التعامل مع الارهاب كما لو كانت هذه الحكومة راضية عما يحدث»، بحسب قوله.وأوضح المتحدث الرسمي لحملة «قرار الشعب» أنه «يجب على الحكومة سرعة إصدار قانون التظاهر حتى لا تتكرر مشاهد حرق المؤسسات العامة وهدم الأزهر الشريف طبقًا لمخطط «الإخوان»، وإصرار رئيس جامعة الأزهر على استمرار الدراسة وسط كل هذه الأجواء يحسب له لأنه أدرك مخطط الفصيل المعادي للوطنية المصرية لهدم مؤسسة الأزهر وهو الأمر الذي سيتصدى له الشعب بكل قوته».كانت حملة قرار الشعب أعلنت، الإثنين الماضي، أنها جمعت مليون توقيع بعد أن قامت خلال الفترة الماضية ببناء القواعد الجماهيرية للحملة في كل محافظات مصر، فضلا عن أن كل مؤسسي الحملة من الشباب الذين شاركوا في ثورة 25 يناير المجيدة ودعوا الشعب للمشاركة في ثورة 30 يونيو.