قال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لم تحدد بعد معايير استئناف المساعدات العسكرية لمصر، واصفا سياستها تجاه مصر ب«الغموض المتعمد».وقال عادل العدوي، أحد الباحثين المتخصصين في الشؤون المصرية بالمعهد، إن «هذا الغموض لا يخدم سوى تقويض العلاقات الأمريكية- المصرية الاستراتيجية ويعرض المصالح المشتركة للخطر، في وقت تواجه فيه المنطقة اضطرابات هائلة».وأضاف الباحث أن «استخدام هذه الشراكة الاستراتيجية ورقة مساومة للضغط على السياسة الداخلية المصرية غير مجد، بل يضر بالمصالح المشتركة في المنطقة».وبحسب «العدوي» فإن «الحكومة المصرية تلقت رسائل مختلفة من وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين من جهة، ومن البيت الأبيض من جهة أخرى، وربما يكون هذا مفهوما بعد الكشف عن توتر العلاقات بين سوزان رايس، مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري إزاء السياسة الأمريكية تجاه مصر».وأشار الباحث إلى أن زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين إلى القاهرة «لا يجب النظر إليها على أنها دليل على ابتعاد مصر عن واشنطن، غير أنها أيضا لا يجب أن تكون مفاجأة، خاصة بعد قرار البيت الأبيض حجب المساعدات العسكرية عن مصر، وهو ما جعل مصر تسعى إلى توسيع نطاق تعاونها الأمني مع دول أخرى، للحفاظ على أولويات أمنها القومي الأساسي».ويرى الباحث أنه إذا كانت إدارة أوباما تعتزم التأثير على مسار السياسة الداخلية لمصر، فجميع كبار المسؤولين المصريين أوضحوا أن بتصرفها على هذا النحو فإن أوباما قد أخطأ في حساباته، وإن حجب المساعدات لن يساعد في مضي العلاقات قدما.وأكد الباحث أنه «لا يجب على واشنطن أن تضع نفسها مكان قائد السيارة كالمدافع الرئيسي عن مستقبل جماعة الإخوان المسلمين في السياسة المصرية إذ إن ذلك سيزيد من التوتر في العلاقات الأمريكية المصرية، خاصة أن الشعب المصري راض عن إزاحة حكم الرئيس السابق محمد مرسي».