أستراليا ترفض الاعتذار عن مزاعم «التجسس على رئيس إندونيسيا وزوجته وحكومته»

لم يقدم رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، أي اعتذار لإندونيسيا، الثلاثاء، ودعا إلى تعزيز العلاقات مع هذا البلد بالرغم من الادعاءات بوجود تجسس على الرئيس الإندونيسي، الأمر الذي أثار غضب «جاكرتا».
واستدعت إندونيسيا، الإثنين، سفيرها في أستراليا بعد المعلومات الصحفية التي تحدثت عن أن أستراليا حاولت التجسس على الهاتف النقال للرئيس الإندونيسي، سوسيلو بامبانج يودهويونو، وكذلك على زوجته وأعضاء في حكومته.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإندونيسية التجسس بأنه «عملية غير ودية وغير لائقة بين الحليفين الاستراتيجيين»، يهدد «بانعكاسات خطيرة جدًا» على العلاقات الثنائية إذا تأكد.
من جهته، طلب مكتب الرئيس الإندونيسي إيضاحات من أستراليا.
ورفض رئيس الوزراء الأسترالي القول ما إذا كان ينوي الاتصال بالرئيس الإندونيسي مباشرة، كي يقدم له اعتذاره وإيضاحات.
وقال: «لا أريد بكل بساطة أن أفعل شيئًا أو أن أقول ما يمكن أن يضرّ بصداقتنا الكبيرة وتعاوننا الوثيق مع إندونيسيا. لا أريد بكل بساطة أن أبحث مواضيع لها علاقة بالتجسس».
وأضاف: «الحقيقة هي أننا نقيم علاقات جيدة جدًا مع إندونيسيا» مقرًا مع ذلك «بالتأكيد، اليوم ليس ربما هو أفضل يوم في هذه العلاقة».
وقال وزير الخارجية الإندونيسي، مارتي ناتاليجاوا، في مؤتمر صحفي دعا إليه المراسلون على عجل بعد ساعات من نشر المعلومات في وسائل إعلام أسترالية: «قررنا استدعاء سفيرنا في أستراليا للتشاور».
وأفادت معلومات صحفية أسترالية، الإثنين، بأن وكالات الاستخبارات الأسترالية حاولت التجسس على الاتصالات الهاتفية للرئيس الإندونيسي ووضعت زوجته وعددًا من الوزراء قيد المراقبة.
وتعدد وثائق نشرتها قناة «إيه بي سي» الأسترالية وصحيفة الجارديان البريطانية منسوبة إلى مستشار المعلوماتية الأمريكي السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، أسماء 9 مقربين من الرئيس على أنهم أهداف للتجسس الأسترالي.
وتشهد العلاقات بين «كانبيرا وجاكرتا» توترًا منذ أسابيع، بسبب معلومات أولى عن أنشطة تجسس وجدل بشأن طريقة التعاطي مع سفن المهاجرين الذين ينطلقون من سواحل إندونيسيا للانتقال إلى أستراليا.
وتظهر الوثائق التي تم الكشف عنها، الإثنين، أن أجهزة الاستخبارات الأسترالية تعقبت الاتصالات على الهاتف المحمول للرئيس الإندونيسي على مدى أسبوعين في أغسطس 2009، بُعَيدَ هجوم شنه إسلاميون وقُتل فيه 9 أشخاص، بينهم الانتحاريان، عندما كان العمالي كيفن راد رئيسًا للوزراء في أستراليا.
وقالت وسائل الإعلام، إن اتصالًا هاتفيًا واحدًا على الأقل تم اعتراضه.