مظاهرة ب«الأعلام الحمراء» للمطالبة ب1200 جنيه حداً أدنى للأجور

طالب العشرات من ممثلي الحركات السياسية والعمالية بضرورة تنفيذ حكم القضاء الإداري بإقرار حد أدنى للأجور يتفق وارتفاع الأسعار، واتهموا الحكومة وعثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، خلال وقفة احتجاجية ومؤتمر نظمتهما الحركة الشعبية الديمقراطية «حشد» ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء الأحد، بالتحايل على تنفيذ القانون والدستور.
وأكد ناجي رشاد، صاحب دعوى رفع الحد الأدنى للأجور، أن الحكم فتح مجموعة من الملفات الهامة، منها إعادة توزيع الثروات، وملف حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مبلغ 1200 جنيه كان منذ عامين يصلح لأن يكون حد أدنى للأجور أما الآن فقد تجاوزه ارتفاع الأسعار المتصاعد.
وطالب رشاد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أعقاب الوقفة الاحتجاجية، بعزل عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية بسبب تصريحه عن إمكانية جلب عمالة من بنجلادش تقبل العمل ب 400 جنيه.
وأكد إبراهيم العيسوي، الخبير الاقتصادي بالمعهد القومي للتخطيط، أن الحكومة تماطل منذ 26 عاماً لوضع حد أدنى للأجور، لافتاً إلى أن الحكومة تتجاهل المادة 123 من الدستور التي تنص على ضمان وضع حد أدنى للأجور.
وطالب الحكومة بفرض ضرائب جديدة ومتدرجة على الأرباح الرأسمالية وعلى المضاربات في البورصة، وعلى الجامعات الخاصة المعفاة من الضرائب.
وانتقد خالد على، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس الأجر الشامل وليس الأجر الأساسي، مشيراً إلى أن المركز سيرفع دعوى قضائية جديدة لرفض التحديد على الأجر الشامل، ورفض مبلغ 400 جنيه الذي أقرته الحكومة كحد أدنى للأجور.
في السياق نفسه، نظمت الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير «حشد»، بالتنسيق مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وقفة احتجاجية، مساء الأحد، للتنديد بتصريحات عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية.
و حمل المتظاهرون، أعلاماً حمراء ولافتات تحمل مطالبهم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، مؤكدين أن هذا المبلغ هو الحد الأدنى الذي يمكن توفير الاحتياجات الأساسية من خلاله.
وشارك في الوقفة عدد من موظفي مراكز المعلومات والضرائب العقارية، والممرضات، وممثلون لعدد من الحركات السياسة المختلفة من بينها حركة شباب 6 أبريل.
وطالب موظفو مراكز المعلومات خلال الوقفة الحكومة ووزارة التنمية المحلية بتنفيذ اتفاق رفع رواتبهم، مهددين بملاحقة كل الوزراء المتسببين في الأزمة داخل دوائرهم الانتخابية.