منظمات ومبادرات نسوية تبدأ التصعيد ضد «لجنة ال 50» بسبب «تهميش المرأة»

أعلنت مبادرات ومنظمات نسوية بدء اتخاذ خطوات تصعيدية ضد «لجنة ال 50» لتعديل الدستور، ودعت لوقفة احتجاجية ظهر الأربعاء المقبل، للتنديد بإقرار اللجنة يوم الثلاثاء الماضي المادة 11 من الدستور دون أن تتضمن تخصيص كوتة المرأة فى المجالس النيابية.
وانتقدت المنظمات في بيان صادر عنها الإثنين، «حالة التهميش والإقصاء التى يمارسها أغلب أعضاء اللجنة تجاه مطالب النساء العادلة، وتعاملهم غير اللائق مع تلك المطالب والحقوق»، داعين عموم النساء والرجال إلى المشاركة والاحتشاد في هذه الوقفة الاحتجاجية للضغط على عضوات وأعضاء «لجنة ال 50» من أجل تضمين مطالب النساء في مسودة الدستور، وكذلك النص على المساواة بين النساء والرجال فى الحقوق والواجبات.
وهاجمت الدكتورة عزه كامل، رئيس مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية «أكت»، إقرار مواد الدستور الخاصة بالمرأة دون الأخذ بالمناقشات التي أجريت في الحوارات مع «لجنة ال 50» قائلة ل«المصري اليوم»: «يتم تغيير المواد لصالح السلفين، فبعد المفاوضات علي نص المادة 11 بإلزام الدولة بتمثيل عادل ومتوازن للنساء بديلا عن كوتة في المجالس النيابية، خرجت المادة بالنص علي تمثيل مناسب ومتوازن».
وأوضحت أنه من المُنتظر أن يشارك فى الوقفة المقبلة كل المنظمات النسوية والجمعيات الأهلية المعنية ومن بينها «رابطة المرأة العربية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومؤسسة المرأة الجديدة»، كما أعلنت مبادرات «برلمان النساء، وفؤاده ووتش، وشفت تحرش» مشاركتهم أيضًا.