قال محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إن الاتهامات الموجهة إلى الدكتور محمد مرسي لا تستند لقرائن مادية ملموسة، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع لم تحصل على نسخة من أوراق القضية حتى الآن.وأضاف «طوسون» في حوار خاص ل«المصري اليوم» ينشر لاحقا، أن «مرسي لم يعزل بطريقة قانونية؛ ولذا فالمحاكمة غير مختصة ولائيا بنظر القضية، فالمادة 152 وحدها تنظم طريقة محاكمة رئيس الجمهورية حيث يحاكم رئيس الجمهورية بناء على طلب ثلث مجلس الشعب، ولا يحال للمحاكمة إلا بموافقة الثلثين، بحسب المادة 152 من دستور 2012 التي تقصر محاكمته على محكمة خاصة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب المحكمة الدستورية وأقدم نواب مجلس الدولة وأقدم رؤساء محاكم استئناف ويمثل الادعاء النائب العام».وأشار إلى أن «هيئة الدفاع ستتابع الجلسات المقبلة عقب اطلاعها على كامل مستندات القضية، رغم تأكدنا من عدم وجود أدلة مادية تثبت تهمة التحريض على القتل في أحداث الاتحادية».وننشر النص الكامل للحوار في وقت لاحق.