محامي المعزول: مرسي كان محتجز في قصر للقوات البحرية وزواره كانوا معصوبي الأعين

أكد القيادي بحزب الحرية والعدالة، وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية قصر الاتحادية، محمد طوسون، أن هيئة الدفاع تدرس التقدم خلال الجلسة الثانية لمحاكمة محمد مرسي، الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر الدعوى.
ولفت طوسون، إلى أن هذا الدفع سيكون في حالة رفض مرسي الاعتراف بالمحكمة أو توكيل محامي للدفاع عنه، وهو أمر تأكدنا منه.
وأوضح طوسون، أن الدفع مبني على أنه وفقاً للمادة 152من دستور 2012 فإن المحكمة الحالية غير مختصة، واختصاص المحكمة التي أسسها الدستور برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية كل من أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية واقدم نائب لرئيس مجلس الدولة واقدم نائبين رؤساء محاكم الاستئناف ويتولى الادعاء فيها النائب العام وذلك لمحاكمة الرئيس فى حالة ادنته من قبل ثلثى اعضاء البرلمان.
أضاف، أن الرئيس مرسي مازال هو الرئيس الشرعى فى البلاد فلم يتنازل عن الحكم لأحد أو يفوض أحد كما أن ولايته لا تنتهي بصفته الرئيس الشرعي إلا بثلاث هي الوفاة أو فقدان الأهلية وانتهاء المدة القانونية والتى من المفترض ان تنتهى فى عام 2016، لافتاً إلى أن الفرق بين مرسى ومبارك هو أن الأول تمسك بالشرعية ولم يتنحى فى حين فوض الثانى حكم البلاد للمجلس العسكري.
وأشار طوسون، أن عدد من المحامين التقوا مرسي لمدة ربع ساعة خلال أولى جلسات محاكمته، وهم د.محمد سليم العوا، المرشح الرئاسى السابق، ومحمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومحمد طوسون، وأسامةالحلو.
وأكد لهم انه كان فى منتهي الثبات خلال فترة احتجازه وكشف عن أنهتم احتجازه بعد الانقلاب عليه فى مقر الحرس الجمهورى وبعد ذلك تم نقله لقصر يتبع القوات البحرية.
وأوضح مرسى لهم أن كل من يدخل عليه من قضاة وأفراد عاديين وزوار كانوا معصوبى العينين، مشيراً إلى أنه أكد لهم رفضه لمحاكمته وعدم نيته توكيل محام للدفاع عنه.
وقال طوسون، أن هيئة الدفاع فى حالة استمرار الجلسات ستلجأ للمطالبة بتقديم متهمين جدد، مهما كانت مناصبهم أو شخصياتهم لكننا حتى الآن لم نستعد لذلك لعدم قرائتنا لأوراق القضية.