قال المهندس صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطي ب«لجنة ال50» لتعديل الدستور، والقيادي بحزب النور، الثلاثاء، إنه فيما يخص المادة 47 التي تخص بممارسة العقيدة، فإن الصياغة النهائية استقرت علي أن «تتاح حرية الاعتقاد للجميع، مع تقييد حق ممارسة الشعائر وبناء دور العبادة للأديان السماوية فقط».وأبدي حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، قبوله للصيغة النهائية لمواد الهوية التي وردت في المواد ( 1 و 2 و 3 ) مؤكداً أنه يسعي للتوافق مع بقية القوي السياسية حول المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، موضحا قبوله صيغة المواد الأولي من الدستور عقب حذف لفظ «مدنية» من المادة الأولي، لتصبح «جمهورية مصر العربية دولة دستورية حديثة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ولا التنازل عن شيء منها ونظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها، وهي جزء من العالم الإسلامي، وتنتمي إلى القارة الأفريقية والآسيوية وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية».وتابع «عبد المعبود» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن «المادة 219 ليست موجودة في الدستور الذي يتم مناقشة لأنه حذفت بالفعل من خلال لجنة العشرة، إلا أن حزب النور يسعي لصياغة نص توافقي يرضي الجميع، من خلال تفسير كلمة مبادئ بحسب المحكمة الدستورية العليا لتصبح (الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها، مع التزام المشرع في الأحكام الاجتهادية بالضوابط التي تحافظ على مقاصد الشريعة)، لكن الأمر لا يزال يعد اقتراحاً من حزب النور ولم يتم إقراره بعد».وأشار إلى أن «تلك الصيغة تحقق الحد الأدني للحزب لو تم الموافقة عليها، والنقاشات مستمرة بخصوصها».كانت «لجنة ال50» قد أقرت المادة الأولي بالتوافق، كما تم إقرار المادة الثانية والثالثة كما هي بعد رفض ممثلي «النور» و«الأزهر» إضافة عبارة لغير المسلمين في المادة الثالثة لتحدد حق الاحتكام للشرائع للأديان السماوية فقط.