قالت هبة مورايف، مدير مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش فى القاهرة، إنها قدمت طلباً رسمياً إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، الأربعاء، لحضور ممثل عن «المنظمة» محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى 4 نوفمبر الجارى.وأوضحت ل«المصرى اليوم» أن المنظمة قدمت الطلب بشكل فردى، وليس ضمن وفد دولى من مراقبى حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ممثلاً عن المنظمة حضر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، للتأكد من الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة للمتهمين. وذكرت المنظمة أن مسودة مشروع قانون تنظيم التظاهر والتجمع السلمى الذى ينتظر تصديق الرئيس المؤقت عدلى منصور عليه، «سيمنح الشرطة صكاً على بياض لحظر المظاهرات»، محذرة من أن القانون المقترح سيفرض قيوداً مشددة على حرية تجمع الأحزاب والمنظمات غير الحكومية، ما يترتب عليه خنق ما تبقى من الحياة السياسية المستقلة فى مصر. وأشارت فى بيان، الأربعاء، إلى أن مشروع القانون يلزم المنظمين بإخطار الشرطة مسبقاً قبل أى اجتماع عام لأكثر من 10 أشخاص فى مكان خاص أو عام، مع السماح للشرطة بحظر تلك الاجتماعات، كما أنه يحظر جميع المظاهرات قرب المبانى الرسمية، ويسمح لرجال الأمن بتفريق المظاهرات السلمية فى الأغلب الأعم بالقوة، حتى ولو قام متظاهر واحد بإلقاء حجر، وتابعت «بعد الاطلاع على مواد مشروع القانون بصيغته الحالية، فإنه لا يتوافق مع التزام مصر باحترام حرية التجمع السلمى بموجب العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».فيما ألمحت «هيومان رايتس ووتش» إلى أن مسودة القانون تتضمن بعض التحسينات الطفيفة مقارنة بمشروع القانون المقترح فى عهد مرسى، موضحة «إذ تحد من الطرق التى يجوز للشرطة فيها استخدام القوة لتفريق المظاهرات، وتشترط تناسب القوة المستخدمة مع التهديد، إلا أن تلك الأحكام تنص أيضاً على جواز استخدام الشرطة للقوة المميتة فى (الدفاع المشروع عن النفس)».
