اليابان تقرض أوغندا 99 مليون دولار لبناء جسر على النيل

قالت مجموعة «كي إتش إل» الإعلامية المتخصصة في أخبار الإنشاءات: إن الحكومة اليابانية أقرضت أوغندا 99 مليون دولار لبناء كوبري عبر النيل على الطريق الذي يربط شرق أفريقيا بميناء مومباسا بكينيا.
وذكرت المجموعة الإعلامية- المسجلة في بريطانيا- في موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أنه يتوقع أن يبدأ البناء في عام 2012، لافتة إلي أن الجسر الجديد يحل محل آخر قديم بني في عام 1954 ويمر بأكبر محطة توليد الكهرباء فى شلالات سد «أوين».
وقالت في تقريرها: إن هناك مخاوف من أن الكوبري القديم الذي تخطى عمره الافتراضي يمكن أن ينهار في أي لحظة، ليشل النشاط الاقتصادي بشكل كبير في أوغندا ورواندا والجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية إضافة إلى جنوب السودان.
وقال وزير المالية الأوغندي، سيدا بومبا خلال احتفالية توقيع الاتفاقية مع الجانب الياباني: هذا المشروع جاء في الوقت المناسب لأن الكوبري الموجود حاليا الذي يعد الطريق الرئيسي للصادرات والواردات الأوغندية استهلك بشكل كبير على مدار ال58 عاما الماضية.
واليابان واحدة من مصادر التمويل الرئيسة للبنية التحتية والتنمية في أوغندا. وساهمت سابقا في تمويل قطاعات الطاقة والمياه والطرق.
وأشارت «كي إتش أل» إلى أن الكثير من البضائع التي يتم نقلها في شرق أفريقيا تنقل بالشاحنات، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك خططا أوغندية كينية لبناء خط سكة حديد ليساهم في تنمية التجارة.
ونقلت صحيفة «نيو فيجن» الأوغندية عن وزير الأعمال المهندس جون ناساسيرا قوله: «يتوقع أن يبدأ العمل في مارس 2012 ويستغرق 4 سنوات»، مضيفاً «سيعمل هذا الكوبري كوسيلة للجذب السياحي».
ووفقا ل«نيو فيجن» فإن تصميم هذا الجسر سيكون بطول 525 مترا، وبه طريقان، وهو ما يجعله أكبر الكباري في البلد، وسيتم تمويله بالاشتراك بين اليابان والحكومة الأوغندية.
وقال السفير الياباني في كمبالا خلال توقيع الاتفاق الأحد: إن المشروع سيقوي علاقات أوغندا بجيرانها وسيحسن التجارة في شرق أفريقيا.
وقال وزير المالية الأوغندي: إن المشروع مبادرة حكومية لتلبية العجز في البنية التحتية في البلد، وسداد القرض سيستغرق عشر سنوات مع إمكانية مده لنحو 40 عاما.
يذكر أن مصر وقعت في العام 1991 اتفاقية تفاهم مع أوغندا لتوسيع محطة كهرباء سد أوين. وتنص اتفاقية 1953 الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء خزان أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا على أن إنشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء لن يكون من شأنه خفض كمية المياه التى تصل إلى مصر أو تعديل تاريخ وصولها إليها أو تخفيض منسوبها بما يسبب أى إضرار بمصلحة مصر.