الحكومة تضع خطة تنمية اقتصادية ل3 سنوات مقبلة تستهدف معدل نمو من 5 ل7%

انتهت وزارة التخطيط من إعداد خطة العمل ل3 سنوات مقبلة، خلال الفترة بين عامي 2014 و2017، كدليل للحكومات المقبلة بغرض تحقيق التنمية والاستقلال الاقتصادي.
ومن المقرر أن تعمل الخطة على إصلاح القوانين واللوائح التنظيمية، لتصبح أقل تعقيدا وأكثر شفافية لتعزيز القدرة التنافسية، فضلا عن تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال والقضاء على البيروقراطية الحكومية، وإعادة هكيلة الجهاز الإداري للدولة، من خلال إعادة تدريب كوادر الوحدات الإدارية، وخفض عددها والإسراع بإصدار قانون الوظائف المدنية ومكافحة الفساد.
وتتضمن الخطة، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 و7% خلال هذه الفترة، فضلا عن تحقيق الضبط المالي وتطوير المالية العامة وتحفيز القطاع الخاص ليلعب دورا في نمو الاقتصاد والتوسع في الاستثمارات التي تعتمد على المدخرات ورؤوس الأموال الوطنية بدعم من رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وفقا لأولويات المجتمع.
وتستهدف خطة التنمية، والتي من المقرر فتح حوار مجتمعي حولها حيث خصصت الوزارة موقعا إلكترونيا لتلقي جميع المقترحات عليه، زيادة المكون المحلي في خطط القطاعات الاقتصادية وتوطين تكنولوجيا المعلومات في جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية لتطويرها والارتقاء بفاعليتها.
ومن المقرر تنفيذ خطة لدمج القطاع غير الرسمي من خلال تسهيل إجراءات التعامل مع القطاع الحكومي، وعمل حزمة من الإجراءات والحوافز لتشجيعه على الانخراط في المجتمع الرسمي.
وتعتمد الخطة على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصة في مجال التصدير وتنويع قاعدة الإنتاج وتهيئة القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، ووضع أسس البناء الاقتصادي المعرفي، فضلا عن الحد من أسباب زيادة البطالة وتطوير منظومة التجارة الداخلية للحد من ارتفاع الأسعار.
وتستهدف الخطة زيادة مساهمة قطاع الزراعة والصناعة، والسياحة، والاتصالات، والتشييد، والقطاع المالي، في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال زيادة إنتاجية العامل والتوسع في التدريب.
وبالنسبة للسياسة المالية من المقرر تحقيق الضبط المالي، من خلال منح أولوية لدعم الموازنة العامة ليس تقليص العجز فقط، بهدف رفع كفاءة المال العام.
وتتوقع الخطة خفض البطالة لأقل من 9%، فضلا عن تبني برامج متكاملة للحد من الفقر، وسياسات تتعامل مع المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية، من خلال توزيع عادل للدخل وتوسيع الفرص أمام المواطنين.
وتشمل الخطة وضع جدول زمني للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية، وإدخال الأحياء العشوائية في النسيج الحضري للمدن.