«الإخوان»: جماهير «30 يونيو» طلبت انتخابات مبكرة فقط.. و«السيسي» تطلع للرئاسة

قالت جماعة الإخوان المسلمين، إن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي «قام بالانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي المنتخب، تذرعًا بالاستجابة لرغبات الجماهير، والحقيقة أنه فعل ذلك لأسباب أخرى، من بينها تطلعه لمنصب رئيس الجمهورية»، وأشارت إلى أن «الدليل على ذلك هو أن الجماهير التي تظاهرت في (30 يونيو) لم تكن تطالب بأكثر من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
وذكرت الجماعة في رسالة صادرة عنها في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بعنوان «الأسباب الحقيقية للانقلاب»، أن «وزير الدفاع وعدد من قادة الجيش، قاموا بانقلاب عسكري على النظام الشرعي، تذرعًا بالاستجابة للإرادة الشعبية التي تجلت في (30 يونيو)»، مضيفة «والحقيقة أنه فعل ذلك لأسباب أخرى، بدليل أن الجماهير التي تظاهرت في (30 يونيو) لم تكن تطالب بأكثر من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما أن التسريبات المنسوبة لقائد الانقلاب تثبت تطلعه لمنصب رئاسة الجمهورية».
وأشارت الرسالة إلى وجود أسباب أخرى منها «السيطرة على السلطة والمكانة الاجتماعية للضباط، الذين قفزوا إلى أعلى السلم الاجتماعي بعد ثورة 1952، مما حقق لهم وضعًا اجتماعيًا فوق الناس ومزايا مادية كثيرة، كما أن تعاقب العسكريين على منصب رئاسة الجمهورية في ظل نظام استبدادي ديكتاتوري، أدى إلى الإحساس بأن رئيس الجمهورية لابد أن يكون ذا خلفية عسكرية».
وعلّقت على ذلك بالقول إنه: «قبل انتخاب الرئيس بأيام، تم حل مجلس الشعب ليستعيد المجلس العسكري سلطة التشريع ويظل في المشهد السياسي، وبدأت المشكلات توضع في طريق الرئيس، فوقعت حادثة قتل الجنود في شمال سيناء بعد توليه بأقل من شهرين»، مؤكدة، حسبما ورد في الرسالة، أن «الرئيس قرر شن حملة عسكرية على الإرهابيين، وشرع في حضور جنازة الجنود، إلا أنه علم بوجود مؤامرة للاعتداء عليه فلم يذهب، وأقال عددًا من كبار قادة الجيش والشرطة على رأسهم (طنطاوي) و(عنان)».
وشددت على أن: «القادة العسكريين كانوا رافضين أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة مدنيًا، ومن يومها سارت خطة تأليب الرأي العام على الرئيس المدني عن طريق الإعلام ومحاولات الإفشال ورفض قيام المؤسسات بواجبها، وتربيطات بين القادة العسكريين وعدد من السياسيين الذين فشلوا في كل الانتخابات، حتى وصلت ذروتها في (30 يونيو) و(3 يوليو)».
وأشارت إلى أن من بين أسباب ما حدث في مصر من وجهة نظرها: «الحفاظ على المزايا والمكاسب الاقتصادية للجيش»، مؤكدة أن «هذا القطاع الاقتصادي تضخم حتى أصبح يمثل 40% من الاقتصاد المصري حسب تقارير، ولا ريب أن هناك عددًا كبيرًا من القادة كان ينتفع بمزايا ضخمة منه، وأن النظام الجديد الأكثر عدالة كان سيمس بالتأكيد مصالح عديد من القادة العسكريين، فسعوا إلى إسقاط هذا النظام الجديد وإعادة السابق الذي أطلق أيديهم في ثروات البلاد».
وتابعت ذكر الأسباب، بالقول إن منها: «الإبقاء على سرية موازنة الجيش، بعد أن ظهرت بعد ثورة 25 يناير أصوات تطالب بمناقشتها مع استثناء مصروفات التسليح فقط، حتى لا تكون هذه السرية ذريعة لفساد ما، إلا أن القادة العسكريين لم يكونوا مرتاحين لهذه المطالب».
وأشارت إلى أنه «كان هناك خوف من المغامرات الحربية، حيث يشيع الانقلابيون أن الرئيس محمد مرسي يعتنق مبادئ وأفكار أممية، ومشروعه استعادة الإمبراطورية الإسلامية»، مضيفة «وتجاهل الانقلابيون أن العقيدة الأممية لا يمكن أن تكون بالغزو، وإنما ببناء مصر والتعاون مع الدول العربية، ثم التوجه للدول الإسلامية غير العربية. والرئيس مرسي رجل يتصف بالحكمة والعقل، ويؤمن بالسلمية والتدرج ولا يمكن أن يتورط بمغامرات عسكرية، لكن الانقلابيون استغلوا ذلك لتحريض الجيش على الرئيس، وتحريض الغرب على قبول الانقلاب».
وأكدت أن أحد أسباب ما سمته «الانقلاب» هو: «توافق الإيديولوجيات والمصالح مع الغرب»، قائلة إن: «الانقلابيين لا يؤمنون بالمشروع الإسلامي لنهضة مصر، فاصطدموا بتوجه الرئيس مرسي، فهم علمانيون بدليل أن (لجنة ال 50) كلها من العلمانيين واليساريين والليبراليين الكارهين للمشروع الإسلامي، عدا أفراد قلائل، وهم في هذا يتفقون مع رغبات الغرب».
كما شددت الرسالة على أن «الغرب كان يستعجل الخلاص من الرئيس مرسي لكونه كان ينهج نهجًا تحرريًا استقلاليًا ويتعامل مع الجميع بندية وكرامة وطنية، ويأبى التبعية للغرب وسياسته، وكان يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح، كما أن الرئيس رفض التطبيع مع الصهاينة بل رفض بعث الدفء في العلاقات معهم، الأمر الذي أثار غضبهم وغضب الغرب عليه».
واعتبرت أن آخر الأسباب هي: «التجاوب مع الدول العربية الخائفة من الديمقراطية والنموذج الإسلامي الصحيح، وأن مخابرات عدة دول عربية وغير عربية في التخطيط لإسقاط النظام في مصر، ودفعت في سبيل ذلك مليارات الدولارات التي استخدمت في إثارة المشكلات الداخلية وخلق أزمات في مواد ضرورية، مع قبض اليد عن تقديم أي مساعدات للحكومة، وقيام تلك الدول بفتح خزائنها تضخ المليارات في شرايين الاقتصاد المصري الجافة عقب وقوع الانقلاب».