مسؤول ب«المالية»: لم يتم تحدد موعد سداد مستحقات لشركات نفط عالمية

قال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية، إنه تم تأجيل برنامج سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية لحين توفير التمويل اللازم.
وأضاف «ملش»: «لم يتم تحديد موعد بعد لبدء سداد هذه المستحقات، وسيتم ذلك بالتنسيق مع وزارة البترول».
وبحسب مسؤولين ومحللين في قطاع البترول، الأربعاء، فإن الحكومة المصرية تعلق آمال سداد مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر على مساعدات مالية إضافية من الدول الخليجية.
ووصلت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية إلى 6.2 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي، حسب تصريحات لوزير البترول، شريف إسماعيل بداية أكتوبر الجاري.
وقال مصدر مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية: «الجميع ينتظر رد الدول العربية بشأن مساعدات مالية إضافية، لتحديد الدفعات التي سيتم سدادها للشركات».
وأضاف المسؤول، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول،: «البنك المركزي المصري يرغب في معرفة ما سيكون لديه من احتياطي النقد الأجنبي، كما ترغب وزارة المالية في معرفة ما سيتم تخصيصه من مبالغ لشراء احتياجات البلاد من الوقود، حال عدم وصول مساعدات إضافية من الخليج».
وبحسب المسؤول في وزارة البترول، قدمت مصر طلبات لكل من الإمارات والسعودية والكويت، للحصول على مساعدات مالية ونفطية، تلبي جزءًا من احتياجات مصر خلال العام المقبل، دون أن يفصح عن حجم المساعدات المطلوبة.
وقال: «الحكومة تخصص نحو 5 مليارات دولار سنويًا لتمويل واردات نفطية من الخارج .. وفي حال وصول مساعدات مماثلة لما قدمته الدول الخليجية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فإن فاتورة استيراد المنتجات البترولية ستقل بمقدار 4 مليارات دولار».
وبحسب مصدر مسؤول في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الدراسة التي أجرتها الوزارة مؤخرًا بشأن جدولة مستحقات شركات النفط اصطدمت بالوضع المالي لهيئة البترول المصرية التي تحتاج لإعادة هيكلة.
وقال تقرير الحساب الختامي عن هيئة البترول للعام المالي 2011/2012 المنتهي في 30 يونيو 2012، إن الهيئة حققت عجزاً نقدياً بقيمة 22.7 مليار جنيه.
وقال طارق الملا، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول: «جادون في سداد نسبة لا تقل عن 25% من مستحقات الشركاء الأجانب»، وأضاف: «ندرك تأثير عملية السداد على قدرات وأداء شركات البترول العاملة في السوق».
في السياق نفسه، قال عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق: «ليس لدينا خيارات متعددة.. لابد من إصلاح هيكل الطاقة في مصر، بما يسمح بسداد مستحقات الشركات الأجنبية».
وأضاف: «بعض الشركات الأجنبية مستعدة لجدولة مستحقاتها.. ولكنها تشدد حاليًا على ضرورة الحصول على مواعيد منتظمة للسداد، وبفائدة تتفق مع المعايير العالمية».