بدء تلقى طلبات «المجتمع المدنى» لمتابعة الانتخابات

ناشدت اللجنة العليا للانتخابات جميع منظمات المجتمع المدنى المصرية، التى ترغب فى متابعة إجراءات الاقتراع والفرز بانتخابات مجلس الشعب المقبلة، التقدم بطلبات «إبداء الرغبة» للجنة أو للمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى موعد أقصاه 8 نوفمبر الجارى، منوهة بأن اللجنة والمجلس قد بدآ فى تلقى تلك الطلبات اعتبارا من السبت.
وشددت «العليا للانتخابات»، فى بيان لها صدر السبت ، على ضرورة أن يرفق بطلب إبداء الرغبة، البيانات المعتمدة من الجهات الإدارية المختصة، مرفقاً بها اسم المنظمة والجهة المقيدة بها ورقم القيد وتاريخه والأنشطة والأغراض التى تقوم عليها المنظمة والمصرح لها بممارستها، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للجنة ستتولى فحص الطلبات المقدمة من المنظمات والبيانات والمستندات المرفقة بها، للتأكد والتثبت من صحتها وعرض نتيجة ما تتوصل إليه على «اللجنة» للتوجيه بما تراه فى شأنها.
وأوضحت «العليا للانتخابات» أن أمانتها العامة سوف تصدر التصاريح اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن التصريح «اسم وصورة الشخص المصرح له بالمتابعة، والمنظمة التى يمثلها، والجهات المصرح له بالمتابعة فيها»، منبهة على أن الشخص الذى يصدر باسمه التصريح يجب أن يكون «حسن السير والسلوك، ومن غير المنتمين للأحزاب أو المشاركين فى الانتخابات أو المرتبطين بعلاقات وثيقة بأحد المرشحين، وأن يلتزم الحياد، ويحترم الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وما تصدره اللجنة العليا من قرارات فى هذا الشأن، وأن يحرر إقرارا بذلك». وتنص التعليمات أيضا على أن يكون دخول المصرح لهم بمتابعة العملية الانتخابية خلال الاقتراع والفرز، بناء على إذن من رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية، وأن يكون للمصرح له الإبلاغ عن المخالفات للمسؤولين، بناء على معلومات موثقة وأدلة ملموسة. وأشارت «العليا للانتخابات» إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سوف يوافيها بما يقدم له من طلبات مشفوعة بالمستندات المؤيدة، فى موعد أقصاه 12 نوفمبر الجارى، على أن تسلم التصاريح لذوى الشأن خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر، مؤكدة أنه لن يلتفت إلى الطلبات التى تقدم قبل المواعيد المقررة للتقديم أو بعدها. وفى السياق نفسه أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن تكليف المستشار سامح الكاشف، عضو الأمانة العامة باللجنة، بأن يكون المتحدث الرسمى الوحيد باسمها.