انتشار بيع السلع فى المواصلات و«حماية المستهلك»: تفتقر للرقابة

انتشرت فى الآونة الأخيرة السلع التى تباع فى الطرق والمواصلات العامة، وفى الوقت الذى يدافع فيه بائعوها عنها، ويؤكدون صلاحيتها رغم انخفاض أسعارها مقارنة بالسلع المشابهة التى تباع فى المحال التجارية، يشكك آخرون فى مصدرها وتأثيرها على صحة المواطنين.
قالت أمنية فتح الله، ربة منزل، إن السلع المشابهة تباع بسعر أعلى فى المحال، خاصة «الشيكولاتة»، مشيرة إلى أن معظم المواطنين يعرفون أن هذه السلع أقل فى الجودة من السلع الشبيهة، ولكنها فى نفس الوقت صالحة للاستهلاك، ومكتوب عليها تاريخى الإنتاج وانتهاء الصلاحية.
قال محمد عبد الباقى، أحد بائعى الحلوى، إنه يلجأ لبيع بضاعته فى المواصلات العامة لأنها غالباً ما تكون مزدحمة، وفرصة البيع فيها «أفضل»، مؤكداً أنه يحصل عليها من مصانع معروفة، بسعر الجملة، لذا ينخفض سعرها عن سعر السلع المشابهة التى تباع فى المحال التجارية، وهو ما يجعلها مرغوبة بالنسبة للعديد من المواطنين الذين لا تسمح لهم إمكانياتهم المادية بشراء الحلوى مرتفعة الثمن.
وأكد أحمد الصعيدى، رئيس لجنة التموين بالمجلس المحلى للمحافظة، أن السلع والبضائع منتهية الصلاحية تباع على أبواب المدارس، وفى الترام، خاصة فى المناطق الشعبية، وعلى الرغم من وجود رقابة من مباحث التموين على المخالفين، فإن حملات التفتيش تضبط الكثير من السلع منتهية الصلاحية، التى تباع لطلاب المدارس الابتدائية.
ومن جانبه قال جمال زقزوق، رئيس جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، إن السلع الغذائية أو الاستهلاكية التى تباع فى المواصلات العامة غالباً ما يكون مصدرها مصانع «بير السلم»، ولا توجد عليها رقابة.
ووصف «زقزوق» هذه السلع ب«الرديئة» فى الجودة والإنتاج، وهو ما يجعلها أرخص من بدائلها فى الأسواق الرسمية، على حد قوله، مطالباً بتشديد الرقابة على هؤلاء البائعين، من خلال وزارتى الداخلية والتموين.
وأكد «زقزوق» أن تعديلات جهاز حماية المستهلك التى ستتم مناقشتها فى دورة مجلس الشعب المقبلة، ستتضمن بنداً للإعلانات المضللة، ومصانع «بير السلم» التى تنتج سلعاً تضر بسلامة المواطنين، لتشديد العقوبة على المخالفين.
ورفض مسعد المنواتى، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، التعليق على الموضوع.