رئيس الوزراء الليبي يتهم عضوين في البرلمان بتدبير عملية اختطافه

اتهم رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، الأحد، عضوين في المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان)، هما محمد الكيلاني، ومصطفى التريكي، بتدبير عملية اختطافه الأخيرة.
وتابع «زيدان» قائلا، في مؤتمر صحفي عقده للكشف عن المتورطين في عملية اختطافه: «كما أسلفت وذكرت وقائع عملية اختطافي بأنها تمت من قبل مسلحين ينتمون لغرفة ثوار عمليات ليبيا كانت لديهم النية في نقلي إلى مدينة الزاوية».
وأضاف: «لكن سرعان ما غيروا وجهتهم ونقلوني إلى مقر الغرفة بمنطقة الفرناج بطرابلس، وأثناء فترة احتجازي دخل عليَّ عدد من الأشخاص بالتناوب للتحقيق معي، وكان لهجة حديثهم لي بطريقة معنفة ومهينة لشخصي، واتهموني بأني أطلقت سراح مطلوبين».
وتابع رئيس الوزراء عن الشخصيات المتورطة في اختطافه: «الغريب في الأمر أن حديثهم كان مطابقا لكلام عضوي البرلمان محمد الكيلاني ومصطفى التريكي اللذين التقيت بهما قبل اختطافي بيوم واحد، ووجها لي ذات الاتهام وبنفس نبرة الخاطفين، بأنني قمت بإطلاق سراح مطلوبين من منطقة ورشفانة المجاورة لمدينة الزاوية، وكان حديثهم لي يحتوي عبارات لوم وتهديد على فعل لست مسئولا عن القيام به، فهو من صلاحيات أجهزة الأمن والقضاء وليس بمقدوري إطلاق سراح أحد خارج عن القانون».
وينتمي عضوا المؤتمر الوطني «الكيلاني والتريكي» إلى مدينة الزاوية، واللذان دخلا في خلاف حاد مع رئيس الحكومة داخل البرلمان، على خلفية فشله في حل الملف الأمني خاصة التوترات القبلية بين مدينة الزاوية ومنطقة ورشفانة المجاورة.
واختطف رئيس الوزراء الليبي من قبل غرفة ثوار عمليات ليبيا وجهاز مكافحة الجريمة، قبل أن يطلق سراحه الخاطفون بعد احتجازه لمدة 6 ساعات، ومن جهتها، نفت غرفة عمليات ثوار ليبيا صلتها بواقعة اختطاف «زيدان»، وأعلنت أن المسؤول عن الحادثة يجب أن يتحمل مسئوليته أمام القضاء، مؤكدة أن الغرفة ليس لها علاقة أو انتماء لأي فصيل سياسي، بحسب بيانها الرسمي.
وفي سياق متصل، أعلن مدير مكتب مكافحة الجريمة الليبي، عبد المنعم الصيد، المتهم من قبل الحكومة الليبية بالتورط في «خطف» رئيس الحكومة الليبية، أنه مسؤول عن إلقاء القبض عليه، معربا عن «افتخاره» بهذا العمل، وقال «الصيد»، في تصريحات: «أنا الذي اعتقل (زيدان)، وافتخر بذلك».
وكان «الصيد» يتكلم، خلال مؤتمر صحفي، عقده عضوان البرلمان، محمد الكيلاني ومصطفى التريكي، بهدف نفي اتهام «زيدان» لهما بالتورط في خطفه.
ونفى «الكيلاني» أي علاقة له بالخطف، وقال إن الاتهامات التي وجهت اليه بضلوعه في عملية الاختطاف «لا أساس لها من الصحة»، مبديا استعداده للمثول أمام القضاء، في حين استغرب «التريكي» توجيه هذه التهمة إليه، معتبرا أنه يمكن أن تكون وجهت بسبب «مواقفه المعارضة للحكومة في ادارة شؤون البلاد خاصة في المجال الأمني».