هل يعيد القضاء كرامة الجامعة؟

الدستور المصرى ينص بوضوح شديد على أن الجامعة فى مصر مستقلة، والقانون المصرى ينص أيضاً على أن الجامعة مستقلة وأن الحرية الأكاديمية مكفولة داخل الجامعة للأساتذة والطلبة، وتنص اتفاقيات دولية كثيرة وقّعتها الدولة المصرية مع مؤسسات وهيئات دولية على ضمان الحرية الأكاديمية فى الجامعات المصرية.
كل ذلك يعنى أن حكم المحكمة العادل والحيثيات الواضحة الصريحة لم تطبق شيئاً غير القانون والدستور. والحكم صدر من أعلى سلطة قضائية إدارية، ولكن هل سوف تنفذ الدولة الحكم؟ بالطبع لا، فالدولة لا تنفذ الأحكام وتستعمل حيلاً غير قانونية للالتفاف حولها كما حدث فى أرض مدينة طلعت مصطفى وغيرها من القضايا.
المشكلة ليست فى ضباط الشرطة لأن هؤلاء يتلقون الأوامر من ضباط أمن الدولة القابعين داخل الكليات والجامعات من مكاتب رؤساء الجامعة وعمداء الكليات، والذين أصبحوا يتصرفون فى كل أمر داخل الجامعة حتى الأمور الأكاديمية، وحتى مناقشة رسائل الدكتوراه وأمور البعثات العلمية من يسافر ومن لا يسافر، من يحصل على وظيفة معيد ومن لا يحصل. أما دعوة محاضر من جامعة أخرى فهو أمر يخص الأمن، ودعوة مناقش من خارج الجامعة فهذا هو نهاية العالم، إلا إذا كان المدعو وثيق الصلة بلجنة السياسات أو الدوائر الأمنية، وكل ذلك بأوامر النظام.
والعمداء فى الجامعة يعملون فى خدمة ضباط الأمن ويتلقون أوامرهم وينفذونها باحترام شديد، وإذا كان الأمر يختص بأمور الطلبة فإن العقوبات التى يقررها مجلس التأديب تصدر من أمن الدولة ويقوم رئيس المجلس بإمضائها. الأمن قرر شطب المرشحين فى نادى أعضاء هيئة التدريس لأول مرة فى تاريخ جامعة القاهرة العريقة وإدارة الجامعة تنحنى احتراماً للقرار،
والأمن يشطب جميع الطلاب فى انتخابات الطلبة ليس فقط الإخوان بل أيضاً الطلبة الليبراليين واليساريين وعدم المنتمين لتيار معين والأقباط، حتى ينجح اتحاد طلبة تابع للأمن بكامله مقابل ميزات عينية مثل الرحلات وغيره، ويكون هؤلاء الطلاب خميرة جيدة لفساد مستقبلى يبشر بالتحاقهم بالحزب الوطنى بتزكية الأمن.
الجامعة المصرية بأكملها، مع تفاوت بين واحدة وأخرى، أصبحت عزبة لأمن الدولة يمرح فيها كما يشاء، ويقوم بإجراء مقابلة شخصية للمرشح لأى منصب حتى لو كان وكيلاً لكلية وعليه أن يكون مؤدباً وأن يسمع الكلام وإلا فلينس التعيين فى الوظيفة.
لا أتصور كيف يرضى أساتذة كبار معروف عنهم العلم والكفاءة لأنفسهم هذا الوضع المهين وكل منهم يعرف أحوال الجامعات فى العالم، ويعلم أنه لا جامعة دون حرية أكاديمية. هل أصبح من الضرورة أن يركع رئيس الجامعة على قدميه فى ذل شديد حتى يحصل على منصب وزير أو غيره؟ كيف يسمح لرائد فى الأمن أن يعطيه الأوامر صباحاً ومساءً، ولا يستطيع أن يوقع ورقة واحدة دون الاستئذان؟ كيف لا يستطيع رئيس الجامعة أن يجيب على أبسط سؤال أو استفسار من أستاذ قبل أن يستأذن الأمن؟
حكم المحكمة الإدارية العليا شىء عظيم نحترمه ونقدره، ولكن فى ظروف مصر الحالية لن يغير شيئاً لأن هناك ألف حيلة وحيلة للتحايل عليه. إن ضباط الشرطة الذين يعتدون على الطلاب باللسان وباليد ويفتشونهم ذاتياً عند دخولهم الجامعة لا يقومون بذلك إلا بعد أن يتلقوا أوامر بذلك،
وللأسف فإن رئاسة الجامعة لا تستطيع أن تحرك ساكناً ولا حتى تحتج للحفاظ على كرامة الطلبة والأساتذة. فالنخوة ضاعت واختفت مقابل فتات من المظاهر التافهة، فأصبح فصل الطلاب دون أسباب حقيقية لا يؤدى فقط إلى ازدياد كراهية الشباب للنظام بأكمله، بل سوف يؤدى ذلك إلى طريق مسدود يذهب بمصر إلى الجحيم.
لا يمكن أن نتوقع من الدولة فى الوضع الحالى أن تقوم بتحسين الأوضاع وعلى الأساتذة أن يطالبوا بحقوقهم العلمية والأكاديمية والمادية بجميع الطرق السلمية داخل الجامعة، وعليهم أن يتحركوا للدفاع عن الطلاب وعليهم أن يوقفوا إدارة الجامعة عند حدها، خاصة فى الجامعات الإقليمية التى وصلت فيها الأمور إلى وضع غير معقول.
كيف تتوقعون أن تنهض مصر، ونساؤها ورجالها كلهم لا يستطيعون حتى الكلام داخل الحرم الجامعى؟
أعتقد أنه آن الأوان أن تصدر الدولة قانوناً بتحويل الجامعة إلى أكاديمية للشرطة ووضع ضباط أمن الدولة فى مكانهم الحقيقى وهو رئاسة الجامعات وعمادة الكليات، حينئذ يكون تطبيق القواعد الحالية المخالفة لجميع القوانين الدولية، والمخالفة للقانون المصرى والدستور المصرى قانونياً، على أن يتم وضع عربات للشرطة المدرعة داخل الجامعات وإطلاق طلقات تحذير من آن لآخر، وتعديل قانون الجامعات والدستور.
إن جامعة القاهرة التى أتشرف بها جامعة عريقة ولها تاريخ عظيم، وبالرغم من أن إدارة الجامعة تحاول بجهد حقيقى تنشيط البحث العلمى فيها ومكافأة المتميزين إلا أن هذا لن يحولها إلى جامعة حقيقية إلا إذا عادت الحريات الأكاديمية كاملة للطلاب والأساتذة، وتوقفت المهزلة الأمنية التى قاربت أن تحول الجامعة إلى أحد أقسام الشرطة يتم فيها تفتيش الطلبة وإهانتهم.
عزيزى د. حسام كامل، رئيس الجامعة، تذكر أنك تجلس على كرسى لطفى السيد العظيم الذى استقال مرتين حفاظاً على كرامة الجامعة ولم يفكر يوماً أن ينافق مسؤولاً سياسياً. أعلم أن الوضع صعب والضغوط الأمنية عليك شديدة، وأرجو أن تتخذ موقفاً واضحاً وشجاعاً لتصبح بحق رئيساً لجامعة تحترم أساتذتها وطلابها.
لقد عشت فى الجامعة منذ كان عمرى ستة عشر عاماً وشاهدت كوارث، وشاهدت أشياء جميلة: علماً وبحثاً وحركة طلابية ومؤتمرات ثقافية، واليوم أشاهد انهياراً شديداً للجامعة تحت حكم الأمن لم يسبق له مثيل سوف يقضى علينا جميعاً.
قوم يا مصرى ... مصر دايماً بتناديك!